وزير الري يشدّد على حصر التعديات ومخالفات النيل وإزالتها فورا
– التأكيد على زيادة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا
– بدء تخفيض المناسيب بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية والتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول
– العمل علي زيادة معدلات التنفيذ بمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث والاستفادة من مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ
وشدّد الوزير، في بيان اليوم، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.
وأكد عبد العاطى على استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول القادم.
ووجه عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما تم استعراض الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطى لجميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
ووجه عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث.
واستعرض عبد العاطى موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
كما تم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية ، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى ، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
كما تم خلال الإجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
كما استعرض عبد العاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص”، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية