قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تعود لتسعينيات القرن الماضي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية “لميس الحديدي”، حول قانون الاحوال الشخصية، أن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
وأكد، أن الاختلاف بين الكنائس كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن.
وأوضح أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، وقد أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أى طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.
وأوضح، أن كل حالات الطلاق التي تحدث هي طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، موضحًا أن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، إذ يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.
وأشار، موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية “لميس الحديدي”، حول قانون الاحوال الشخصية، أن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
