أخبار مصر

«الأعلي لنقابة المهندسين»: بدء تنفيذ مشروع المستشفى بمدينة بدر

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، خلال جلسته مساء أمس الإثنين، على البدء في تنفيذ مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر بعد مناقشات طويلة تم خلالها طرح الاستفسارات والأطروحات المختلفة، والاستماع إلى رأي أمانة الصندوق ولجنة المعاشات، والذى أكد أن التمويل المبدئي لإقامة المستشفى لن يؤثر مطلقا على معاشات المهندسين.

وقال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن النقابة تشهد حراكًا في ملفات عديدة منها ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، مثمنا ما تشهده النقابات الفرعية أيضا خلال الشهور الماضية من حراك أثمر عن مشروعات مختلفة منها بناء وحدات سكنية للمهندسين، ووضع حجر الأساس لبعضها بالمحافظات مثلما حدث على أرض الواقع بنقابة المهندسين في المنوفية، ونقابة بني سويف وبور سعيد وغيرها.

وأضاف ضاحي، أن المجلس الأعلى منذ توليه المسؤولية لا يدخر جهدا، ويعمل طوال الوقت للخروج بأفضل القرارات التي تسهم في النهوض بالنقابة من أجل المهنة والمهندسين.

من جهته، قال أمين صندوق النقابة محمد ناصر، إن الموقف المالي لصندوق المعاشات يسمح بتمويل الأعمال الإنشائية لمستشفى المهندسين بدون المساس بالمعاشات.

وأكد أمين الصندوق المساعد أحمد حشيش، أن فائض الميزانية الذي حققه المجلس الحالي يسمح بتمويل الأعمال الإنشائية للمستشفى بدون المساس بمعاشات الأعضاء، وأيضًا فائض التدفقات الشهرية لموارد النقابة تغطي التدفقات الشهرية المطلوب لسير الأعمال بالمستشفى طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

شارك في اجتماع المجلس الأعلي للنقابة برئاسة النقيب العام هاني ضاحي، كلًا من أحمد عثمان، ومحمد عبدالعظيم وكلاء النقابة، وحسن عبد العليم أمين عام النقابة، ومحمد ناصر أمين الصندوق، وزينب عفيفي الأمين العام المساعد، وأحمد حشيش أمين الصندوق، والمتحدث الإعلامي للنقابة وأعضاء المجلس ورؤساء النقابات الفرعية.

وقال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن النقابة تشهد حراكًا في ملفات عديدة منها ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، مثمنا ما تشهده النقابات الفرعية أيضا خلال الشهور الماضية من حراك أثمر عن مشروعات مختلفة منها بناء وحدات سكنية للمهندسين، ووضع حجر الأساس لبعضها بالمحافظات مثلما حدث على أرض الواقع بنقابة المهندسين في المنوفية، ونقابة بني سويف وبور سعيد وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *