قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تبذل جهودًا استثنائية لخدمة الفلاح المصري في عهد الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهود غير مرتبطة بتطوير الإنتاجية فقط.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الجهود مرتبطة بتغيير حياة الفلاح ووجه الحياة في الريف والقرية، لافتًا إلى أن قانون التصالح أحد أهم القوانين الذي له عائد على الفلاح.
وأشار إلى أن القانون مكّن الفلاح من الحصول على كل خدماته وتقنين وضعه، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمعاملة الفلاح بالحد الأدنى لمتر التصالح بقيمة 50 جنيهًا، حتى يحصل على كل الخدمات من صرف وصحة وتعليم.
ولفت متحدث الزراعة، إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة» يستهدف تغيير وجه الحياة بالريف المصري داخل أكثر من 4500 قرية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 أعوام، ذاكرًا أن التطوير يتضمن إقامة مراكز خدمة متكاملة ومراكز تجميع الألبان وجمعية زراعية ووحدة بيطرية.
وذكر أن الوزارة دعمت ملف الأسمدة خلال الـ3 سنوات الماضية بأكثر من 7 مليارات جنيه، قائلًا إن الدولة تعمل باستمرار على آلية وصول الدعم للفلاح ومستحقيه عبر منظومة كارت الفلاح؛ لإنهاء معاملاته الحكومية.
وأوضح أن مبادرة تطوير الري الحقلي، تساهم في تطوير الري الحقلي لأرض الفلاح دون فوائد، بالتعاون ما بين وزارتي الزراعة والري؛ لتوفير كل احتياجات الفلاح وتحديد تكلفة الدراسات المالية والفنية.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الجهود مرتبطة بتغيير حياة الفلاح ووجه الحياة في الريف والقرية، لافتًا إلى أن قانون التصالح أحد أهم القوانين الذي له عائد على الفلاح.
