المشاط: منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يهدف للمضي قدما نحو التعافي الأخضر
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا أظهرت أنه لن تستطيع دولة مهما كانت إمكانياتها أن تحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف كأداة رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال الرحلة نحو التنمية.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الأربعاء، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، حيث يسعى المجتمع الدولي لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بات لزاما تقييم ما تم تحقيقه منذ تبني هذه الأهداف في عام 2015.
وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية ينعقد اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى ليجمع كل الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع معايير وسبل التأقلم مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.
وتابعت: “ما كان لهذه الأطراف جميعها أن تجتمع اليوم إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته فمصيره واحد وهدفه مشترك وهو التغلب على الجائحة والمضي قدما نحو التنمية والتعافي الأخضر”.
وقالت المشاط إن المنتدى يستهدف من خلال جدول أعماله تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية لكل أطراف المجتمع الدولي واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.
وأضافت أنه سيتم من خلال فعاليات المنتدى إطلاق مبادرات نوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة لترويج الجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إيمانا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.
وذكرت الوزيرة أن من أهم الموضوعات التي يناقشها المنتدى دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء بشكل أفضل ما بعد جائحة كورونا لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الأربعاء، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، حيث يسعى المجتمع الدولي لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بات لزاما تقييم ما تم تحقيقه منذ تبني هذه الأهداف في عام 2015.