وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأنديه والمقرات وشراء الأراضى ودعم النقابات الفرعيهة والاستثمارات في الشركات وحتى سداد رواتب العاملين ولا يقتصر على سداد معاشات المهندسين فقط، مشيرة إلى أن المجلس الحالي تسلم مهامه فى أبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه.
وأضافت:” بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالى وهيئة المكتب مهامهم تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018 مما ساعد على زيادة معاشات المهندسين بنسبة 15%، وتم تحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيه بميزانية العام المالى 2019 مما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات فى الشركات الرابحه المساهمه بها النقابة، وتم زيادة حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38% إلى 33,2% لزيادة عائد وايرادات صندوق المعاشات، بالإضافة للمحافظة على حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس يوتن للبويات لتظل 30% بعد أن كانت مهددة بالتخفيض إلى 2,25% بسبب عدم متابعة هيئة المكتب السابقه لهذا الملف وتم إلزام الشركة بعمل توزيعات نقديه لصالح صندوق المعاشات والتى لم تحدث طوال فترة المجلس السابق مما زاد إيرادات الصندوق”.
وأكدت النقابة صلابة وقدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزاماته تجاه المهندسين، وأن ما قام به النقيب الحالى وهيئة المكتب والمجلس الأعلى هو حسن إدارة لأموال الصندوق والمحافظه عليه، وأنهم تبرعوا بكل البدلات وكافة مكافات مجالس إدارة الشركات إلى صندوق المعاشات منذ توليهم المسئوليه.
وفيما يخص مستشفى المهندسين بمدينة بدر، قالت النقابة إنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن المجلس الحالي شكل لجنة استشارية لمشروع المستشفى، وقام الاستشاريين المتطوعين والمتبرعين أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي لها، ثم بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017 و بدأت الحملة الدعائية لجمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية (حلم المهندسين).
وذكرت النقابة أنه بعد الدراسة وجد المجلس الحالي بعد توليه المسؤولية أن التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف جنيه، وأن المشروع لم يتم عمل له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى، بالإضافة إلى أنه ليس له أي مصادر تمويل، وأن جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر لن يتحقق نظراً لأنها ليست مشروع خيري، كما أنه لم يتم استخراج تراخيص البناء، وأن المشروع ليس له أي برامج زمنية من ناحية استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء، بالإضافة إلى أن المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
وتابعت: “تمت الموافقة على مقترح تحويل المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاءأصبح هناك حقيقة عدم امكانيه تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات فى هذا التوقيت أو عن طريق التبرعات كونه ليس مشروعا خيريا وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات وشراء الأرض حتى تاريخ انعقاد المجلس الأعلى وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء”.
وأوضحت النقابة أن المجلس استكمل سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستئناف الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات، والتقدم لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 رغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، وتم الحصول على الترخيص في 23/9/2020 وتم استرداد الأرض بعد سحبها بعد تدخل نقيب المهندسين، وتشكيل المكتب الفني للنقابة بقرار من النقيب العام واعتماد المجلس الأعلى في31/8/2020 من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وكلهم متطوعون دون تقاضى أى أتعاب.
وأكمل:”كان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني في المادة الأولى من القرار ملف الاستثمار من خلال القيام بدراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها، ودراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك، وأي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها”.
وتابع:” تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23/11/2020 العرض على المجلس الأعلى للنقابة لتكليف بيت خبرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الهندسية والأعمال الإستشاريه وإدارة المشروع، والعرض على المجلس الأعلى للنقابة، والذي وافق على توصيات الإجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمة الغرض منها إدارة المشروعات والأعمال الاستشارية لتكون ذراعاً فنياً للنقابة وبرأس مال 200,000 جنيه، مع تكليف بيت خبره لعمل دراسات الجدوى الإقتصادية المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول”.
وقالت النقابة إنه بتاريخ 4/9/2021 تم العرض على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بجلسته رقم(35) ووافق المجلس على البدء فى تنفيذ المشروع واتخاذ إجراءات الإسناد طبقا لما تم عرضه وكذلك الموافقة على إمكانية تمويل أو ضمان تمويل المرحلة الأولى في حدود 300 مليون جنيها من إيردات صندوق المعاشات طبقا لما أكده أمين صندوق النقابة وأمين الصندوق المساعد أثناء الإجتماع على كفاءة وملائمة الصندوق المالية وكذلك التأكيد على عدم أي تأثير سلبى على معاشات المهندسين وذلك لزيادة حصة النقابة فى المشاركة فى استثمارات المستشفى وزياده العائد لصندوق المعاشات.
وأضافت أنه بتاريخ 6/9/2021 تقدمت شركة المقاولون العرب الحاصله على الترتيب الثانى ماليا والمقبول فنيا فى نتيجة المناقصة بخطاب لنقابة المهندسين تطالب الاطلاع على نتيجة ما تم تقديمه من عرض معدل بتاريخ 12/8/2021 وقام النقيب العام وهيئة المكتب باستدعاء المكتب الفنى ولجنة البت المالى واستدعاء شركة المقاولون العرب وتم عرض كل المستندات على ممثلى الشركه وتحرر محضر موقع من جميع الحضور لهذا الاجتماع أيد فيه ممثلى شركة المقاولون العرب الموافقة على كل ما تم من إجراءات اتخذت فى إطار كامل من الوضوح والشفافية وطلبوا مهلة لمدة يوم للمراجعة النهائية للعرض المعدل المقدم منهم بتاريخ 12/8/2021 لاحتمال تقديم عرض جديد ووافقت لجنة البت على ذلك.
ولفت إلى أنه ورد بتاريخ 9/9/2021 العرض النهائي المعدل لشركة المقاولون العرب وحرصا منا وأخذا بمبدأ الشفافية والنزاهة جارى عرض الأمر على لجنتى البت المالى والفنى على أن يتم عرض النتيجة النهائية على هيئة المكتب تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى (إذا لزم الأمر) وهو السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب تحقيقا للصالح العام ولصالح جموع المهندسين.
وشددت النقابة على أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، غرضها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة، داعية جميع المهندسين للمشاركة الفعالة في جميع أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر في صالح جموع المهندسين.
