قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام المؤسس لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مُحصّلة لاجتماعات كثيرة عقدت على مدار عام ونصف، وتمّت بالتوافق بين مختلف الجهات الوطنية.
وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الاستراتيجية تهدف إلى مواصلة جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمتع المواطنون بحقوقهم التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وإتساقًا مع الالتزام الدولية ورؤية 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وحقوق التثقيف وبناء القدرات.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في وقت سابق، أنّ الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
تتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الاستراتيجية تهدف إلى مواصلة جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمتع المواطنون بحقوقهم التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وإتساقًا مع الالتزام الدولية ورؤية 2030.
