قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ الفرق بين سقف التشريع وأرض التطبيق يمثّل مشكلة حقيقية في الواقع المصري.
وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: “نجد أحيانًا أن القوانين والتشريعات على نبلها ومقاصدها العظيمة فهناك جهات وهيئات أو أطراف في مفاصل المجتمع تفرغ هذه القوانين من هذه معناها وتجري مناورة ومحاورة وإفراغ للمضمون، فتتحول إلى حالة ورقية وليست حالة واقية”.
وأشار إلى أن الحكومة ليست هي مصدر التشريع، لكنها تقدم مشروعات للقوانين، موضحًا أن مصدر التشريع هو مجلس النواب الذي يشهد توازنات وضغوطًا وقوى تختلف وتتفق، وهو ما يفرض الحاجة إلى وجود قوة حاضنة تتبناها.
ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: “نجد أحيانًا أن القوانين والتشريعات على نبلها ومقاصدها العظيمة فهناك جهات وهيئات أو أطراف في مفاصل المجتمع تفرغ هذه القوانين من هذه معناها وتجري مناورة ومحاورة وإفراغ للمضمون، فتتحول إلى حالة ورقية وليست حالة واقية”.
