وزيرة البيئة: مصر أدركت مبكرا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ

• مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للمناخ: مصر تلعب دورا قياديا في مفاوضات المناخ وجهودها تعد قصة نجاح حقيقة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس، مع سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، دعم آليات ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022.

وعرضت فؤاد، رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، مؤكدة ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، فالعالم لم يعد لديه رفاهية الوقت ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.

وقالت إن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر.

وأضافت أن مصر أدركت مبكراً أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والإفريقية، فخرجت المبادرة الإفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015، التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الإفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.

وأشارت إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وشددت على ضرورة اتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم، لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020.

واستعرضت عددا من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخلق إلتزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير المؤشرات الإبلاغ الوطني.

ومن جانبه، أكد سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، أهمية زيارته لمصر في ظل الدور القيادي الذي تلعبه اقليميا وعالميا في قضية تغير المناخ، خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ COP 26، الذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلى لاتفاق باريس.

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف .