وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة العليا للدائمة لحقوق الإنسان، بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حيث كلّف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي تعزّز هذا الملف، وعلى رأسها:
1- مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة في إتقان إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
2- دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
3- ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
4- تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
5- الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمسائلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
6- تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.
7- تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية اهتمت بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لهذه الحقوق.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في وقت سابق، أنّ الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حيث كلّف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي تعزّز هذا الملف، وعلى رأسها:
