وقال الدكتور عبد العاطي إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير الري أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وناقشت اللجنة ٣٦ طلبا بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ، حيث جرت الموافقة على ١٦ طلبا بعد استيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل ١٩طلبا لمزيد من الدراسة، ورفض طلب واحد؛ نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وشهد الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها: إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء، وإنشاء نفق للسيارات والمشاه بتقاطع شارع ٤٥ مع طريق الكورنيش بالإسكندرية، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.
يذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
