أكد النائب الدكتور جميل حليم حبيب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة في تاريخ الدولة المصرية، وهى تضع أفكارها ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي تحترم آدمية الإنسان وحقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة الكريمة التي تستند على مبادئ نبيلة تؤكد أن هناك ترابط وتكامل بين كل الحقوق والحريات وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان في التعليم والعلاج والسكن وحرية التنقل وأن الدولة عليها أن تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشاد في بيان صحفي، بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرًا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر – وإن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948؛ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت 4 محاور عمل رئيسية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن، وجميع فئات المجتمع، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ارتكزت الاستراتيجية على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر أن الاستراتيجية تشير إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
وأشاد في بيان صحفي، بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرًا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر – وإن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948؛ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
