إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “القيم والمفاهيم”

بقلم / سهام عزالدين جبريل 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم 11 سبتمبر2021، فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وفى الحقيقة أن أطلاق الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لدعم حقوق الإنسان للمرة الأولى ومواكبتها لحركة التنمية التى تشهدها مصر فى كافة المجالات ، يعد إستكمال لمنظومة تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة  والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضًا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن  وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع ، ومن وجهة نظرى أن ذلك سيساهم بفدر كبير فى سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلي بشكل خاص الى جانب كافة أشكال العنف التى تمارس ضد الفئات المستضعفة حيث ان كل ذلك تمثل ملفات ستدعمها الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الانسان

 

مفهوم الاستراتيجية الوطنية:

 

·       تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

 

·       تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة.

 

·       البناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات.

 

·       التغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

·       ترسيخ لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

محاورالإستراتيجية الوطنية

 

وتجسد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان في مصر ، تم وضعها وصياغتها وفق منهج علمي بالتنسيق مع أكثر من 30 جهة ،  ويمتد الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية إلى خمس سنوات ، تهدف خلالها تحقيق تقدم في الأطر المجتمعية كافة بالتوازي مع التنمية ، وتتكون من 4 محاور رئيسية:

1-الحقوق المدنية والسياسية.

 

2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

3-حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.

 

4-التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

 

وقد تولت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ويعد تشكيل اللجنة إضافة هامة للبنية التحتية المؤسسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان فى مصر ويعكس الإرادة السياسية الأكيدة لترجمة الالتزامات الدستورية وما ارتضته مصر من التزامات بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس ، وهذا يترجم حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتوافق مع استراتيجية التنمية المنطلق من عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص.

 

الاهداف التى تسعى لتحقيقها الاستراتيجية الوطنية

 

وهذا ماتترجمه الاهداف التى تسعى لتحقيقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تضمن تعزيز الحقوق لكافة أبناء الوطن حيث تضمن كثير من القضايا ذات الصلة وهى على سبيل المثال :

 

·       فالاستراتيجية تستهدف البناء على الإصلاحات التشريعية والمبادرات والسياسات التى تبنتها الدولة والتى انعكست على حقوق المرأة وكبار السن والطفل وذوى الهمم والشباب

 

·       .الاستراتيجية تضمن  الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب.

 

·       الاستراتيجية توفر الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، والنقابات العملية، حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات، وإجراء اتفاقيات العمل، وتعزيز مشاركتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة فى إعداد مشاريع القوانين.

 

·       الاستراتيجية تسعى للبناء على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتأمين الصحى الشامل وتستهدف تعزيز الخدمات الصحية فى جميع مناطق الجمهورية والارتقاء بجودة الخدمات وتطبيق التأمين الصحى على جميع المحافظات.

 

·       الاستراتيجية تستهدف أيضَا مواصلة خفض نسبة الأمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر، وتطوير التعليم الفنى، وتطوير منظومة البحث العلمى وتنظيم الحق فى المعرفة.

 

·       الاستراتيجية تستهدف البناء على جهود الحد من البطالة بتوفير فرص العمل وأجور عادلة وفض منازعات العمل، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والتوسع فى إنتاج مياه الشرب الأمنة، وإدخال خدمات الصرف الصحى، وتقليل الفاقد من المياه، وتوفير السكن لمحدودى الدخل وتطوير المناطق العشوائية.

 

·       تستهدف الاستراتيجية التثقيف وبناء القدرات، وتكثيف جهود المؤسسات الدينية والحكومية لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

 

·       الاستراتيجية تضمن وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية.

 

·       تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى واحترام حرية المعتقدات الدينية.

 

·       الاستراتيجية تضمن حقوق ذوى الإعاقة، والشباب، وتشجعهم على المشاركة فى الحياة العامة وتولى المناصب القيادية.

 

·       الاستراتيجية تستهدف إطلاق الخطة الوطنية للتعليم فى مجال حقوق الإنسان بالمراحل التعليمية المختلفة.

 

·       تقديم الدعم التقنى لجهات بناء القدرات والتدريب فى جميع قطاعات الدولة للالتزام بقيم حقوق الإنسان.

 

·       الاستراتيجية أكدت على زيادة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية.

 

·       الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائى.

 

وهذا مايؤكد أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي توليه القيادةة السياسية  للرعاية والنهوض بكل ما في شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويكرس قيم المواطنة ومفاهيم الحقوق والواجبات ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه على المضي قدما وبخطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، للوصول للنتائج المستهدفة وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تميز.

 

خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل