قالت الدكتورة رانية هدية، مديرة مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، إن مصر وضعت قضية الإسكان والتنمية الحضارية في مقدمة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أنها من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية المرتبطة بالحق في المدينة وخاصة الحق في السكن الملائم، اتساقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت في كلمتها، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، أن قضية السكن الملائم تصدرت الأجندات التنموية المختلفة لمصر، وأهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالجهد المبذول من الدولة لتلبية هذا الحق وتأكيده بالدستور.
وأشارت إلى أن مصر حرصت على تلبية هذا الحق من خلال إطلاق البرامج الوطنية المختلفة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى إصدار ملف الإسكان عام 2016 كأول خطوة لرصد تحليل القطاع والبناء عليه.
وذكرت أن مصر أطلقت في 2020 استراتيجية وطنية للإسكان كأول دول عربية، تعتمد على المواثيق والمعاهدات الدولية، قائلة إن الاستراتيجية أكدت على أهمية تمكين الحق في توفير السكن اللائق للجميع.
ولفتت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم البناء وتبني التطوير العمراني التشاركي المتكامل الذي يركز على نطاق المدينة كإطار شامل للتنمية، متابعة أنها حققت إنجازات واسعة وملموسة في الإسكان تحت مظلة الإسكان الاجتماعي.
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وأضافت في كلمتها، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، أن قضية السكن الملائم تصدرت الأجندات التنموية المختلفة لمصر، وأهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالجهد المبذول من الدولة لتلبية هذا الحق وتأكيده بالدستور.
