وقالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن التقرير الذي نطلقه اليوم يأتي ليجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركز على الإنسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها، مضيفة أن هذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِ الأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية، وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية.
ومن ناحيتها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” تهدف بالأساس إلى تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري انطلاقا من إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وهو أيضا غايتها المنشودة.
وأضافت: “لذلك حرصت الدولةِ على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، في إطارِ توجهٍ أعمَّ وأشملَ لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.
ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم “الحق في التنمية” الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً؛ ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.
وهنأ آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصر على ما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات التنمية الرئيسية، وقال: “يأتي التقرير في منعطف مهم إذ يواجه مجتمعنا الدولي في جميع أنحاء العالم تحديات كعظيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي ارتفعت بسببها معدلات الفقر وزادت أوجه عدم المساواة ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة منذ عام 1990.
