قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تتخذ خطوة التحول الرقمى، بعد توجيهات الرئيس السيسى بضرورة التحول الرقمي بكافة أرجاء الدولة للتيسير على المواطنين، مضيفا أن أحد أهم استراتيجيات حقوق الإنسان العدالة الناجزة ولا أحد فوق القانون والمواطن يصل إلى حقوقه بآلية سريعة.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: “التحول الرقمى يجعل المواطن يتابع شكواه عن طريق الإنترنت ويتبعها، وهناك محافظات جرى الانتهاء منها بالرقمنة، ومنها بورسعيد والسويس وشمال سيناء والإسماعيلية، ونيابة القاهرة الجديدة ومكتب فنى الجيزة وسينتشر على مستوى الجمهورية كلها تباعا”.
وتابع: “الرقمنة تقلل الاحتكاك مع العنصر البشرى وتتبع الشكوى رقميا ويتابعها المواطن عن بعد بشكل آمن ومميكن، وهناك تطبيق قريبا على الهواتف لتتبع المواطنين الشكاوى، خلال أيام اكتمال محافظة جنوب سيناء والأقصر وأسوان، لأن التحول الرقمى يحتاج بنية تحتية ووقت”.
