وقال عضو لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب محمد عمر، إن أعضاء اللجنة سيدخلون دور الانعقاد الثانى، وسط أحداث لا تتوقف على الساحة الرياضية، لافتا إلى وجود ملفات شديدة الأهمية تحتاج إلى فتحها والتطرق إليها ومناقشتها مع الحكومة، وأبرزها ما يتعلق بالتعصب الكروى وغياب الجماهير وأحوال الأندية وغيرها.
وأضاف لـ«الشروق»، أن الرياضة حاليا لا تخلو من المستجدات التى تتطلب اشتباكا حقيقيا معها من جانب المؤسسات التشريعية والرقابية، بهدف إصلاح العديد من الأمور التى تحتاج إلى تدخل عاجل، ومنها ما يتعلق بمسألة المشاحنات التى تتجدد حول التشجيع الكروى وتأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الرياضية وغيره، وهو أمر يحتاج إلى توعية ومبادرات ضرورية يتم تقديمها من كبار الأندية الرياضية فى مصر.
وذكر أن أعضاء لجنة الشباب والرياضة سبق وأن التقوا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وناقشوا معه مسألة ضرورة عودة الجماهير بآليات معينة ومحددة، رغم سعى بعض جماهير الأندية الكبرى إلى الإثارة والقيام بسلوكيات المرفوضة، منوها بأنه لا يجب معاقبة باقى الجماهير.
من جهته، قال عضو لجنة الشباب طارق السيد، إن العديد من الاهتمامات المتعلقة بأحوال مراكز الشباب والقطاعات الرياضية وغيرها، ستكون على أجندة لجنة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن دور الانعقاد الثانى سيكون حافلا بالنسبة لأعضاء اللجنة، نظرا لسخونة الاحداث وتعدد البطولات الرياضية والمناسبات والفعاليات التى تتطلب ان يدخل معها نواب اللجنة على خط المتابعة والاهتمام.
وأضاف لـ«الشروق»: «يجب التطرق إلى مجموعة من الأمور التى تستهدف زيادة الوعى لدى الجماهير، وبحث الدور الذى تلعبه مواقع التواصل الاجتماعى فى زيادة التعصب، وكيفية الحد من ذلك ومنع إثارة الفتن بشكل مستمر بين الجماهير والأندية».
وبين عضو اللجنة عمرو السنباطى، أن دور الانعقاد الثانى فى لجنة الشباب والرياضة سيكون مزدحما بالأولويات التشريعية والرقابية، وأن تعديل قانون الرياضة فيما يخص الاستثمار ودور التحكيم الرياضى على وجه الخصوص يأتى ضمن الأولويات التى يجب أن يتم طرحها على أجندة اللجنة.
وأوضح أن أعضاء اللجنة عليهم النظر فى أمر الأزمات والمشكلات التى تواجه التحكيم الرياضى والاستثمار بسبب نقاط بعينها فى قانون الرياضة الجديد، بخلاف ضرورة قياس الأثر التطبيقى للقانون، الذى يحتاج إلى تفعيل جزئيات عديدة منه على أرض الواقع.
وذكر فى تصريحات صحفية، أن هناك قرارات تنفيذية يجب أن يطالب النواب بتحريكها فورا من أجل الفصل بين وزارة الشباب واللجنة الأوليمبية فى قانون الرياضة، وهى الجزئيات التى تتطلب التوصل إلى قرار تنفيذى وليس تعديلا تشريعيا.
