واستند القرار إلى الدستور وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وبعد الإطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم ١٤٥٤ لسنة ٢٠١٨ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبناء على ما عرضه الرئيس التتفيذي للهيئة.
يذكر أن قرار رئيس الوزراء رقم ١٤٥٤ لسنة ٢٠١٨ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةيُ، كان ينص على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة، نواب الرئيس التنفيذى للهيئة.
ويُضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من: اللواء خالد محمد عارف إبراهيم – رئيس فرع إعداد الدولة للحرب هيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد محمود أحمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق – وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما يضم المجلس في عضويته من ذوى الخبرة الدكتور محمد سامح عمرو – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
