أكد خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، تأييده ودعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لما تمثله من استمرارا لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التوسع فى الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية، من بينها التشكيلات النقابية والتأكيد على حق الانضمام لها واستقلالها.
وأوضح، فى بيان له اليوم، أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق لإعادة إحياء دور العمل النقابى المهنى، ارتكزت على عدة محاور، أهمها: تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشؤونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بخصوص السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل فيما بينهم.
ولفت إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بإشراك النقابات فى خططها لتطوير المهن بما يواكب التطور الذى يشهده العالم فى كل التخصصات، وكذلك وضع النقابات وتشكيلاتها ضمن اهتمامات الدولة.
وأشار إلى أن استهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار تعديلات تشريعية منظمة للعمل النقابى، يؤكد إطلاع الدولة وأجهزتها على أهم مشكلات النقابات وقوانينها التى أًصبحت لا تلائم متطلبات أعضائها.
وأوضح أن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 48 لسنة 1969، قد مر عليه حوالى 52 عام دون تغيير رغم التطور السريع الذى شهدته مهنة الطب البيطرى والتوسع فى تخصصاتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد أعضاء الجميعة العمومية، الذى انعكس سلبا على العديد من القضايا المهنية والخدمات للأعضاء.
وأوضح، فى بيان له اليوم، أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق لإعادة إحياء دور العمل النقابى المهنى، ارتكزت على عدة محاور، أهمها: تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشؤونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بخصوص السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل فيما بينهم.
