وأشار القصير، في بيان له، إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر؛ حيث تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية، كما تؤثر على معدل انتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، وهو الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج.
وتابع: “التغيرات المناخية لها تأثير أيضا على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر، وبالتالي زيادة الكميات المستخدمة من المياه وتغير التراكيب المحصولية”.
وأكد القصير، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بموضوع التغييرات المناخية كما أنها بدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل؛ وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي وتحديث منظومة الري.
ومن ناحيتها، أشادت آيات سليمان، بما حققته مصر في مجال الزراعة وإيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى اهتمام البنك الدولي بهذا التوجه وأنه على استعداد للمشاركة مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة خاصة وأن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.
وأضافت سليمان، أن هناك اهتماما من البنك الدولي لعقد جلسة على مستوى الوزاري بمشاركة قطاعات مختلفة من الدولة المصرية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر والخروج برؤية شاملة لمحاولة التكيف مع هذه التغيرات ودون أن يتأثر هذا القطاع الحيوى سلبيا.
وأكدت على رغبة البنك الدولي في العمل مع وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، من خلال آليات تنفيذ واضحة لها مردود اقتصادي على صغار المزارعين المصريين.
