وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في كافة الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول “بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لانتاج البذور”.

وقد تابع الرئيس السيسي الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصةً في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر.

وتم استعراض الجهود الجارية حالياً في هذا الإطار، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفائتها، فضلاً عن بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان، وبالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري وكذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري استعرض الدراسات الهيدرولوجية والهندسية لتلك السدود، بالإضافة إلى جهود تحديث أنظمة الري على مستوى الجمهورية بين الري المطور والري الحديث.

وعلي جانب آخر، عرض وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية، وقد وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تلك الجهود الحيوية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود هام يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محلياً تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.