مجلس الشباب المصري يناقش الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب/ أحمد شندي
دشن مجلس الشباب المصري برئاسة د. محمد ممدوح حلقة نقاشية بعنوان قراءة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بمقر مجلس الشباب المصري بحضور المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية والمستشار أحمد رفعت النجار رئيس محكمة الاستئناف والدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة و د. راندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة؛ الباحثة السياسية ا. نيفين اسكندر ،ا. احمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان؛ ا.احمد فوقي رئيس جمعية مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان و د. شيماء القصاص رئيس جمعية مشروع وطن؛د.رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة؛ والمهندس تامر سحاب الرئيس السابق لنادى روتاري التجمع ولفيف والحقوقيين المتميزين ا.وائل مقلد وا.فاتن عريف وا.مرفت السنباطي ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان ولفيف من الإعلاميين.
وفي ذلك السياق أكد د. محمد ممدوح أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحقيق التنمية الشاملة لأى مجتمع لأنها عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاث داخل المجتمع، المتمثلين فى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مواطنى الدولة؛ وهو ما أوضحه د. يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة حيث أشار إلى أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان صدرت نتيجة قناعة وايمان حقيقي بحقوق الإنسان لتعبر عن وطن كامل وليس نظام أي أنها مستمرة على مدار العصور لا ترتبط بفرد كما أنها شاملة لكافة الإستراتيجيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وأوضح ورداني أن الإستراتيجية تعتبر فريدة من نوعها لان للمرة الأولي في كافة الوثائق الصادرة يتم إطلاق كلمة حقوق الشباب بدلا من تمكين الشباب.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن حقوق الإنسان ليست الزاما للدولة فقط بقدر كونها مسئولية مشتركة بين كل من الدولة والأفراد وأن هناك ضرورة ملحة بالتزام أفراد المجتمع بتطبيق تلك الحقوق ، وفي سياق الحديث أشار المستشار أحمد رفعت النجار رئيس محكمة الاستئناف أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي استراتيجية متكاملة لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نص عليها الدستور المصري والتشريعات الوطنية.
وفي السياق ذاته تفاعل عدد من الحضور حول الدور المنوط بوساىل الاعلام في تسليط الضوء والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان رفع الوعى الشعبى بها، و خرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات تمثلت في إطلاق مبادرة سفراء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتكون من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الفاعلة في المجتمع لنشر الوعي بالاستراتيجية ومحاوراها الأربعة إلى جانب تثقيف الشباب عن طريق عدد من الدورات التدريبية المختلفة بجانب وجود مرصد خاص لمتابعة مسارات تنفيذ الإستراتيجية
جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب والمرأة