قال مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أحمد عبدالعزيز، إن هناك فرقا بين المخالفة والتعدى، فالتعدى يكون على الأرض غير المقننة وهى مسئولية وزارة الزراعة وهناك تعدٍ على المجارى المائية وهى مسئولية وزارة الرى، قائلا: «أما المخالفة هى استغلال الأراضى الزراعية فى غير موضعها أو الترخيص التى أصدر لها.. وجزء كبير من التعديات توجد بمنطقة ترعة السلام غرب وشرق قناة السويس».
وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن فى خلال الفترة الماضية تم حصر التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظات بوجه عام وفى سيناء بشكل خاص، مشيرا إلى أنه بلغ التعدى على الأراضى الزراعية فى سيناء لما يقرب من 25 ألف فدان وخارج سيناء يصل حوالى 30 ألف فدان بإجمالى مساحة 55 ألف فدان تعدٍ على الأراضى الزراعية منذ بداية شهر يونيو الماضي.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة، أنه سيتم تقنين أوضاع المواطنين التى قامت بزراعة الأرض فعليا فقط وغير ذلك ستتم الإزالة لهم، لافتا إلى أنه تم اصدار قانون 144 لسنه 2017 لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية، فضلا عن أنه تم اصدار 48 لسنة 2017 قانون تقنين أوضاع المواطنين خاص بسيناء فقط لما تمتلكه من طبيعة خاصة.
وتابع: بأنه تم إزاله ألف فدان حتى الآن ويتم استكمال الإزالات تباعا خلال 6 أشهر وهى المدة التى حددها الرئيس السيسى حتى تعود الأراضى كما كانت من قبل، لافتا إلى أنه تم عمل معاينة للمواطنين التى تقدموا بتقنين أوضاعهم من قبل لجنة لرصد الطلب المتقدمين به مع حاله الأرض.
