السجينى: أزمة الإيجارات القديمة موروثة وأشعر باقتراب حلها.. والتوازن لن يجرى إلا من خلال التدرج فى رفع أسعار تأجير الوحدات السكنية
مسعود: نسعى لصيغة متوازنة ترضى الملاك والمستأجرين.. وعواجه: الوحدات السكنية القديمة المغلقة منذ عام حتى 5 سنوات يجب أن تعود إلى مالكها
توقع برلمانيون فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون «الإيجار القديم»، خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والمقرر أن يبدأ السبت الثانى من أكتوبر المقبل، مؤكدين أن القانون سيتضمن توازنًا بين طرفى الموضوع وهما الملاك والمستأجرين، للوصول إلى علاقة تعاقدية ترضيهما، على أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعى داخل البرلمان.
قال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب أمين مسعود، إنه فى حال وصول مشروع القانون إلى البرلمان سيتم مناقشته داخل اللجنة بعد إحالته إليها، وخروجه بصيغة متوازنة ترضى الطرفين الملاك والمستأجرين فى آن واحد، كما حدث فى قانون الإيجارات الزراعية القديم، إذ تم توفيق العلاقة بين الطرفين.
وأشار مسعود لـ«الشروق»، إلى أن الرئيس السيسى لديه الشجاعة الكافية فى اقتحام المشاكل والملفات الشائكة التى لم يقترب منها أحد خلال السنوات السابقة، وهدفه الرئيسى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحدوث استقرار مجتمعى.
وأضاف أن ملف الإسكان عمومًا هو ملف يأتى ضمن أولويات الرئيس، بجانب اهتمامه بتوفير سكن اجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من المبادرات لتوفير الوحدات السكنية بقروض تصل لـ 30 عاما.
من جانبه، توقع عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب أحمد عواجه، أن يتم تقديم مشروع القانون من الحكومة ومن النواب أيضًا حول ملف الإيجار القديم، خلال دور الانعقاد الثانى، وتحديدًا بعد حديث الرئيس حول هذا الملف منذ أسابيع وتحريك المياه الراكدة فى هذا الملف.
وشدد عواجه، فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة إيجاد حلول جذرية بين طرفى الأمر وهما المالك والمستأجر، نظرًا لأن كلاهما أصابه الضرر، إذ إن المالك يرى أن المبلغ الذى يدفعه المستأجر نظير السكن متدنى، والمستأجر يخشى أن ترتفع القيمة الإيجارية عليه ولا يستطيع دفعها، الأمر الذى يستدعى التوصل لحل وسط يرضى الطرفين ويغلق هذا الملف الشائك.
وأوضح أن الوحدات الإدارية والتجارية القديمة يحقق مستأجرها ربحا ولابد أن تكون القيمة الإيجارية لها متناسبة مع الأسعار الحالية، عكس الوحدات السكنية القديمة، ولكن إذا ثبت أن الوحدة السكنية القديمة مغلقة منذ عام حتى 5 سنوات وصاحبها يتواجد على أرض مصر، ولديه سكن بديل بعد إثبات ذلك، فيجب أن تعود الوحدة السكنية إلى مالكها، نظرًا لأن المستأجر لا يستخدمها.
وأكد عواجه، أنه بخصوص الوحدة السكنية القديمة التى يسكنها حاليًا المستأجرون بالفعل فإنه يتوقع أن يكون هناك ارتفاع بسيط فى القيمة الإيجارية.
واختتم عواجه تصريحاته بأنه سيتم مناقشة مشروعات القوانين داخل اللجان المختصة وإجراء حوار مجتمعى عليها، بحضور جميع الأطراف المعنية، للخروج بصيغة نهائية يتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب، والتصويت عليها سواء بالقبول أو بالرفض.
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجينى، قال إن مشكلة الإيجار القديم فى مصر، قديمة وموروثة منذ زمن بعيد، وباقية حتى الآن ولم يجرى حلها، لافتا إلى أن هناك حقوقا خاصة بالملاك يكفلها الدستور وينظمها الشرع، وكل الأعراف والمفاهيم الإنسانية.
وأضاف السجينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أول أمس، أن المشرعين وصناع القرار فى الدولة، يسعوا دائما إلى الموازنة بين طرفى النزاع والمصلحة، وذلك التوازن لن يجرى إلا من خلال التدرج فى رفع أسعار تأجير الوحدات السكنية.
وأوضح أن التدرج فى حلحلة الأزمة، وتصنيف المشكلة كتجارى وإدارى وشقق مغلقة أمر ضرورى، مضيفا: «هناك شقق مغلقة لها ورثة، لا يستحقون الامتداد لهم، لأن ذلك فيه ظلم كبير جدا خصوصا، لو كان الحفيد ليس فى حاجة إلى الشقة، والمرة دى أنا متفائل، لأن كل الأمور والتفاهمات بدأت تكون حاضرة أمام الطرفين، ولأول مرة منذ بداية الموضوع يكون فيه حوار مجتمعى إعلامى باستمرار، ولم تتحول المسألة إلى معركة ذات نتيجة صفرية وأشعر باقتراب حلها».
توقع برلمانيون فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون «الإيجار القديم»، خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والمقرر أن يبدأ السبت الثانى من أكتوبر المقبل، مؤكدين أن القانون سيتضمن توازنًا بين طرفى الموضوع وهما الملاك والمستأجرين، للوصول إلى علاقة تعاقدية ترضيهما، على أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعى داخل البرلمان.
