أحمد حسن يكتب:
لم يعد في الوقت الحالي مكان للشركات العقارية التى تعتمد علي حيل وعروض وهمية للنصب علي المواطنين من أجل جمع الأموال ، فأزمة كورونا استطاعت أن تفضح مثل هؤلاء وأصبح المواطن المصري أكثر وعيا وإدراكًا وخاصة بعد أن دخلت شركات ليس لها سابقة خبرة في السوق المصرى بغرض جمع الأموال وليس التنمية .
ومن المقرر أن يشهد القطاع العقاري المصري خلال الفترة القليلة المقبلة خروج عدد من الشركات العقارية من السوق المصري بعد أن فشلت في جمع الأموال نظرا كما كان يحدث من قبل وخاصة بعد جائحة كورونا والتي جعلت العميل يفكر مرارا وتكرارا قبل اتخاذ قرار الشراء والوقوع في فخ العروض الوهمية والمتمثلة في ” زيرو مقدم” والتقسيط علي ١٠ سنوات” وخلافه ، فهناك أكثر من طريقة تستطيع بسهوله كذب هؤلاء، كما أن الاليات الجديدة والتي لجأت لها الحكومة المصرية مؤخرا لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها ، جعلت الشركات العقارية أمام حل واحد فقط وهو إما التنفيذ والتنمية أو الانسحاب من المشهد بأكمله.
أزمات متتالية تعرض لها القطاع العقارى في مصر خلال الفترة الأخيرة، بدأت بتراجع المبيعات في نهاية عام 2018، ثم جاءت جائحة كورونا، والتي كانت سبب رئيسيى في تغيير سياسة كافة الشركات الكبرى التي تسعى للبقاء في السوق العقارى، فيما تأثرت شركات أخرى بعد فشلها في تغيير سياستها، ويرجع ذلك لعدم الخبرة في التعامل مع التحديات ودخولها السوق العقارى لهدف الربح وليس بهدف التنمية والتطوير.
السرعة في اتخاذ القرار، والقدرة على تغيير السياسة بناء على البيئة المحيطة بالسوق الذى تعمل فيه أي شركة يعد قمة النجاح والكفاءة، أما البقاء ثابتا في ظل التغييرات الكثيرة التي يشهدها القطاع العقارى المصرى، فهى تمثل سياسة شركات العقارات الفاشلة، التي يكون كل همها هو جمع المال بغض النظر عن كيفية الالتزام مع العملاء وتنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
التحول الرقمى وتسخير التكنولوجيا وكيفية اقناع العميل سواء المصرى أو الأجنبي في الاستثمار داخل المشروعات العقارية بمصر، بالإضافة إلى التفكير خارج الصندوق بما يتعلق بالية السداد وتصغير المساحات لتتناسب مع القدرة المالية للمواطن المقيم داخل مصر، هي اليات استطاعت شركات عديدة ان تلجأ اليها لمواجهة أكبر تحدى واجه العالم كله، وهى جائحة كورونا، التي فشلت دول كبرى في مواجهتها، بينما نجحت مصر في تخطى الأزمة والحفاظ على معدل النمو ثابتا، بالإضافة إلى قدرة مصر على أن تكون في قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار، بينما ما زالت شركات تعد كبرى، ولكن ما زال تفكيرها عقيم، منها ما هو قائم حتى الان على أساليب قديمة في التسويق رغم أنها أثبتت فشلها، وهى أساليب ال” تايم شير” والذى ما يتبعه عادة عمليات نصب كبيرة وشكاوى من عملاء، بعد دفع مبالغ مالية لهؤلاء الموظفين التابعين لهذه الشركات الذين ينتظرون المواطنين في المولات والأماكن التجارية الكبيرة، ورغم أن هذا الأسلوب الكل أجمع أنه عبارة عن عملية نصب في صورة “شيك” إلا أن هناك شركة كبيرة داخل القطاع العقارى المصرى ما زالت تتبعه كأسلوب أساسى في تسويق مشروعاتها.
وهناك شركات قامت بتغيير سياستها بالكامل التي تتعلق بالمساحات ، فلجأت لتصغير حجم مساحة الوحدات، وهناك شركات أخرى قامت بمد فترات التقسيط، فيما لجأت شركات أخرى للتعاقد مع شركات التمويل العقارى والبنوك، لتمويل العملاء وتوفير وسائل متنوعة في السداد تصل لـ 20 عام ،وذلك لمواجهة أكبر تحدى يواجه السوق العقارى في الوقت الحالي وهو تراجع القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من العملاء، كما قامت شركات في تسخير التكنولوجيا في البنية التحتية لمشروعاتها للخروج بأول مشروعات ذكية في المدن التي تنفذها ومن خلال ذلك استطاعت أن تكون في مقدمة الشركات التي نجحت في تصدير العقار المصرى للخارج.
الرؤية والوصول للقمة هو أسلوب الشركات التي ترغب في البقاء في السوق العقارى ويكون هدفها الرئيسى هو التنمية الحقيقية، أما الشركات التي يكون هدفها الأول الأخير هو جمع المال من خلال أساليبها التقليدية، فأصبح لا مكان لها في السوق المصرى حاليا، فالعميل أصبح أكثر وعيا عن فترات سابقة وليس من السهل النصب عليه من خلال وهم العروض المزيفه وغير الحقيقة..اتقوا الله في المواطنين ..وحافظوا على وطمكم وليكن الهدف هو تنمية الوطن وليس الربح بأضعاف أضعاف ما نفقتموه في قيمة الأرض.
