تتصدر القوانين الخدمية والمجتمعية والصحية أولويات رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثانى، المرتقب انطلاقه يوم 2 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى إيهاب منصور، إن دور الانعقاد الثانى له أهمية وطبيعة خاصة، وأن نواب المصرى الديمقراطى استعدوا له مبكرا، من خلال فترات العمل بالعطلة البرلمانية والاشتباك مع القضايا التى تشغل الرأى العام.
وأضاف منصور، فى تصريحات لـ«الشروق» أن التشريعات المتعلقة بالإسكان ستأتى على رأس أجندة الحزب فى دور الانعقاد الثانى، سواء ما يتعلق بالتراخيص أو اشتراطات البناء، وأية تعديلات يتطلبها الواقع على التصالح فى مخالفات البناء، بخلاف ضرورة المطالبة بقاعدة بيانات حكومية ودقيقة عن عدد العقارات والشقق بشكل تفصيلى لاستخدامها فى أكثر من منحى، وتحديدا فى حال طرح قانون الإيجار القديم، والذى يتطلب معرفة دقيقة بأحوال الشقق وملاكها وورثتها وغيرها.
فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، النائب أيمن أبو العلا، إن دور الانعقاد الثانى سيكون حافلا بالقوانين المهمة والتشريعات وثيقة الصلة بالمواطنين وأحوالهم، وتخص تعزيز مكتسبات الدولة المصرية فى الداخل والخارج، وعلى سبيل المثال هناك أولويات لقوانين تتعلق بالمنظومة الصحية، ومنها قانون المسئولية الطبية، والذى سيهتم بتقديمه فى بداية دور الانعقاد، لحماية الأطباء من الحبس فى وقائع لم يثبت فيها بعد ما إذا كانت إهمال طبى أم أنها مضاعفات طبيعية ومتوقعة بعد العمليات الكبرى على سبيل المثال.
وأضاف: «نحتاج أيضا إلى الاهتمام بإنشاء مركز قومى إقليمى متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية فى مصر، وسنعمل على متابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر، ومستجدات المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما».
واستطرد أبو العلا أن هناك قوانين مهمة وقد حظيت باهتمام رئاسى كالأحوال الشخصية والإيجار القديم، ومكافحة العنف ضد المرأة، وأن ملف كالإيجار القديم سيكون النواب على أتم الاستعداد للمشاركة فيه بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أما النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، أكد أهمية قانون الإدارة المحلية الذى سبق وأن تقدم به فى بداية دور الانعقاد الأول للمجلس.
وأضاف الفيومى أن الحاجة الآن ضرورية لإصدار قانون يمكننا من إنشاء مجالس محلية قوية، تخفف الضغط الهائل على النواب المشغولين بمهام أعضاء المحليات من إصلاح للشوارع وتقديم الأدوات الرقابية بسبب فساد المحليات، فى الوقت الملقى عليهم مهام تشريعية ورقابية أخرى جسيمة وتحتاج إلى تفرغ تام لها.
فيما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاورى، أن هناك مجموعة من القوانين التى تتصدر اهتمامات الهيئة البرلمانية للحزب، مثل قانون التأمينات والمعاشات، لحل أزمة العالقين ممن لم يشملهم القانون من أصحاب المعاش المبكر، وهى أولوية قصوى لآلاف المصريين.
واستطرد مغاورى أن قانون الأحوال الشخصية يتصدر أجندة الهيئة البرلمانية، ويحتاج إلى إعمال أكبر قدر من جلسات الحوار المجتمعى بين مختلف الأطياف المجتمعية والهيئات والمؤسسات الدينية والحقوقية المتخصصة، وذلك بخلاف نظر تعديلات تتعلق بقانون العمل الموجود حاليا فى مجلس الشيوخ، نظرا للأهمية الفائقة للقانون، وارتباطه بملايين المصريين وأن الهيئة قد أعدت تصورا بالتعديلات المطلوب إدخالها على قانون ضخم ومتشعب كقانون العمل.
التتبع
