نائب الرئيس البرازيلي: القاهرة شريك هام لنا في أفريقيا والعالم العربي

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس، مع هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وأنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل لدي القاهرة، وأعضاء الوفد المرافق، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وأضاف نائب رئيس جمهورية البرازيل أن البرازيل ترحب بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وساو باولو، لما سيكون له من مردود إيجابي بالغ على تعزيز وتيسير التعاون في مختلف المجالات .. معربًا عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الزراعة، وكذا توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وهو ما وعد رئيس الوزراء بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بنائب رئيس البرازيل، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقتها الثنائية مع البرازيل، والتي اتسمت بأنها ظلت دوماً علاقات إيجابية، في ظل تطابق منطلقات سياستهما الخارجية القائمة على احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ التسوية السلمية للمنازعات، واتفاق رؤيتهما حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن اضطلاعهما، بدور رائد في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعبير عن مصالح ومواقف الدول النامية في المحافل الدولية اتصالاً بقضايا التنمية المستدامة وقضية تغير المناخ وغيرها.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لمصر في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ حجم التجارة حوالي 1,3 مليار دولار، لافتاً إلى أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح الطرفين .. معربا عن تطلعه لأن يساهم انعقاد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة لاتفاقية الميركسور، في دفع العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرص مصر على تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة ساو باولو البرازيلية، كون ذلك سيؤدي إلى إحداث نقلة في العلاقات بين البلدين، ليس فحسب من خلال زيادة تدفق السياحة بينهما، بل وأيضا على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للجانب البرازيلي على دعم مصر في المحافل الدولية، وأعرب عن تطلعنا إلى مواصلة التنسيق مع البرازيل في الملفات التي يتم تناولها في الأطر متعددة الأطراف، وعلى رأسها قضية تغير المناخ، لاسيما على ضوء تطلعنا لاستضافة الدورة ۲۷ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 2022.