قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه من المقرر إصدار قانون الموارد المائية الجديد بشكل نهائي قريبًا، بعد الموافقة عليه منذ شهرين في مجلس النواب، لافتًا إلى أن المسؤولين المعنيين يعملون على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال فترة قريبة، موضحًا أن جميع بنود القانون تشهد تشديد العقوبات على التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ومنشآت الحماية من السيول وغيرها.
ولفت إلى أن بنود القانون تحمل ردعًا واضحًا ضد المعتدين، فضلًا عن أن عقوبة بعض التعديات تصل إلى الحبس، قائلًا إن عدد التعديات المحالة إلى النيابة العسكرية، خلال الفترة الماضية، بلغت 18 ألف حالة.
وذكر متحدث الري، أن القانون الجديد شديد القوة ويتعامل بردع كبير، متابعًا: «الدولة أصبحت يقظة بصورة أكبر، ونبذل مجهودات أكثر فعالية بشأن ملف التعديات خلال الشهور المقبلة».
وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التعديات على مجرى نهر النيل، مستشهدًا بإطلاق حملة «إنقاذ نهر النيل» عام 2015، والتي ساهمت في إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ، خلال الـ6 سنوات الماضية.
وشدد على التعامل خلال الـ6 أشهر المقبلة مع التعديات المتبقية بكل الحسم والسرعة للتخلص منها بشكل نهائي والوصول إلى نيل بدون تعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع أن الوزارة تجري اجتماعات مع كل الجهات المعنية لتنفيذ حملات كبرى للإزالات، مضيفًا: «وزير الري يجري اجتماعات مع كبار قيادات الوزارة والمسؤولين في المحافظات لتنفيذ الحملات الموسعة للإزالات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة إن لزم الأمر».
وأوضح أن الوزارة تزيل عشرات التعديات في أماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية يوميًا، مشيرًا إلى أن أبرز التعديات على نهر النيل موجودة في فرع رشيد وهو ما أدى إلى انخفاض معدل مرور المياه من 80 مليون متر مكعب إلى 30 مليون متر مكعب.
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال فترة قريبة، موضحًا أن جميع بنود القانون تشهد تشديد العقوبات على التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ومنشآت الحماية من السيول وغيرها.
