«المستقبل»: سننسق مع الجهات المعنية لوضع بروتوكول للتعامل مع بلاغات التعدى على العاملين بالمستشفيات
«الأمل»: القوانين المنظمة للمهنة تحتاج إلى تغيير جذرى وجوهرى
تستعد النقابة العامة للأطباء لإجراء انتخابات التجديد النصفى لها، الجمعة المقبلة، تحت إشراف قضائى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حرصا على سلامة أعضائها.
وتعد قائمة المستقبل التى يتزعمها أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحى، وقائمة الأمل التى يتزعمها عضو مجلس النقابة العامة إبراهيم الزيات، الأبرز ضمن المرشحين.
واتفقت البرامج الانتخابية لكلتا القائمتين على أهمية وسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وتقديم الدعم الكامل لتدريب الأطباء، بينما تباينت رؤى كل منهم فى مسألة تطوير العلاج، والمعاشات، وغيرها من النقاط الأخرى.
وأكدت قائمة المستقبل أن سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية بشكل عادل يضمن حماية المهنة، وأن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب لضم مصابى وشهداء العاملين بالصحة إلى المخاطبين بصندوق شهداء العمليات الحربية والأمنية، يأتى على رأس أولوياتهم، بالإضافة لوضع الضوابط والتوصيف الوظيفى لكل تخصص وكل مهنة صحية لمنع التعدى على المهنة.
وأضافت القائمة فى برنامجها أن ضبط تقديم ونشر المعلومات الطبية فى وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل «قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017» يأتى أيضا ضمن الأولويات، بالإضافة لمتابعة وجود استراحات ملائمة للأطباء داخل المستشفيات.
وبحسب البرنامج فإنهم سيعملون على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع بروتوكول للتعامل مع بلاغات التعدى على العاملين بالمستشفيات، وتأمينها، وأيضا وضع نظام تأمين إلزامى للأطباء ضد أخطاء المهنة، وتعديل بعض مواد قانون نقابة الأطباء ولائحته الداخلية.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة تأمين ذات خبرة فى مجال التأمين الصحى لتغطية علاج الأطباء على مستوى الجمهورية فى جميع الخدمات الطبية باشتراك مناسب، وتطوير مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية بالتنسيق مع مجلس الاتحاد.
من جهتها، أكدت قائمة الأمل إيمانها بأن العلاقة بين النقابة والمؤسسات الصحية فى مصر هى علاقة تكاملية وليست تصادمية، معتبرة أن القوانين المنظمة للمهنة تحتاج إلى تغيير جذرى وجوهرى، أبرزها؛ قانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة مهنة الطب، وقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وغيرها من القوانين الأخرى.
وتهدف القائمة إلى تعديل تلك القوانين لضبط المنظومة الطبية والارتقاء بها، والمشاركة فى وضع اللوائح التنفيذية خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات لجميع العاملين فى القطاعات الصحية.
وأشارت إلى أنها تضع ضمن أولوياتها المطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، لأن النظام الجنائى الحالى فى القضايا المتعلقة بالمهنة، وعدم وجود قانون ينظم المسئولية الطبية، يضر كثيرا بالنظام الصحى فى مصر، موضحة أن طبيعة مهنة الطب تقتضى وجود مثل هذا القانون، وهو ما سبقتنا به دول كثيرة.
وتابعت: «إقرار قانون خاص للمسئولية الطبية، يحافظ على حقوق المرضى وحقوق الأطباء، ويلغى الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا المهنة، ويضع تعريفات علمية واضحة لما يعرف بقضايا الإهمال الطبى».
وبحسب برنامج القائمة فإنها تستهدف التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية للاتفاق على بروتوكولات تنفيذية للتيسير على الأطباء عند محاسبتهم ضريبيا.
تستعد النقابة العامة للأطباء لإجراء انتخابات التجديد النصفى لها، الجمعة المقبلة، تحت إشراف قضائى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حرصا على سلامة أعضائها.
وتعد قائمة المستقبل التى يتزعمها أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحى، وقائمة الأمل التى يتزعمها عضو مجلس النقابة العامة إبراهيم الزيات، الأبرز ضمن المرشحين.
واتفقت البرامج الانتخابية لكلتا القائمتين على أهمية وسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وتقديم الدعم الكامل لتدريب الأطباء، بينما تباينت رؤى كل منهم فى مسألة تطوير العلاج، والمعاشات، وغيرها من النقاط الأخرى.
وأكدت قائمة المستقبل أن سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية بشكل عادل يضمن حماية المهنة، وأن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب لضم مصابى وشهداء العاملين بالصحة إلى المخاطبين بصندوق شهداء العمليات الحربية والأمنية، يأتى على رأس أولوياتهم، بالإضافة لوضع الضوابط والتوصيف الوظيفى لكل تخصص وكل مهنة صحية لمنع التعدى على المهنة.
وأضافت القائمة فى برنامجها أن ضبط تقديم ونشر المعلومات الطبية فى وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل «قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017» يأتى أيضا ضمن الأولويات، بالإضافة لمتابعة وجود استراحات ملائمة للأطباء داخل المستشفيات.
وبحسب البرنامج فإنهم سيعملون على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع بروتوكول للتعامل مع بلاغات التعدى على العاملين بالمستشفيات، وتأمينها، وأيضا وضع نظام تأمين إلزامى للأطباء ضد أخطاء المهنة، وتعديل بعض مواد قانون نقابة الأطباء ولائحته الداخلية.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة تأمين ذات خبرة فى مجال التأمين الصحى لتغطية علاج الأطباء على مستوى الجمهورية فى جميع الخدمات الطبية باشتراك مناسب، وتطوير مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية بالتنسيق مع مجلس الاتحاد.
من جهتها، أكدت قائمة الأمل إيمانها بأن العلاقة بين النقابة والمؤسسات الصحية فى مصر هى علاقة تكاملية وليست تصادمية، معتبرة أن القوانين المنظمة للمهنة تحتاج إلى تغيير جذرى وجوهرى، أبرزها؛ قانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة مهنة الطب، وقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وغيرها من القوانين الأخرى.
وتهدف القائمة إلى تعديل تلك القوانين لضبط المنظومة الطبية والارتقاء بها، والمشاركة فى وضع اللوائح التنفيذية خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات لجميع العاملين فى القطاعات الصحية.
وأشارت إلى أنها تضع ضمن أولوياتها المطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، لأن النظام الجنائى الحالى فى القضايا المتعلقة بالمهنة، وعدم وجود قانون ينظم المسئولية الطبية، يضر كثيرا بالنظام الصحى فى مصر، موضحة أن طبيعة مهنة الطب تقتضى وجود مثل هذا القانون، وهو ما سبقتنا به دول كثيرة.
وتابعت: «إقرار قانون خاص للمسئولية الطبية، يحافظ على حقوق المرضى وحقوق الأطباء، ويلغى الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا المهنة، ويضع تعريفات علمية واضحة لما يعرف بقضايا الإهمال الطبى».
وبحسب برنامج القائمة فإنها تستهدف التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية للاتفاق على بروتوكولات تنفيذية للتيسير على الأطباء عند محاسبتهم ضريبيا.
