ترخيص القيادة لمن بلغ 16 عاما.. حصاد مجلس الوزراء في أسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وكذلك تمت الموفقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث نص مشروع القانون في جزء منه على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة “يونيكريديت” النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها”، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.
وشملت القرارات أيضاً الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم “الجُعل” حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال اجراءات استلام شركة “بي إس اتش للأدوات المنزلية”، بوش الألمانية سابقاً، قطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك في إطار تيسير خطوات الاستثمار.
فيما تمت الموافقة كذلك على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقاري، وذلك اعتباراً من 2/10/2021، فضلًا عن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، والوفد المرافق لها، حيث أوضح أن الدولة قامت ولا تزال بجهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة والإيجابية، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الهولندي بالقاهرة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ونائب مدير إدارة العمليات لشئون الدول العربية، ومدير إدارة المكتب الفني، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، حيث أشاد بدور الصندوق البارز في دعم جهود التنمية بمصر وبصفة خاصة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل المناطق التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة شركة “أيادي”.
إلى جانب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على استصدار قرار جمهوري بالموقع المقترح لإقامة مدينة السويس الجديدة على مساحة 66500 فدان، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والتجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرانس من جانب محافظ جنوب سيناء، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل المؤشرات الإيجابية لتقرير البنك الدولي حول التقنيات الحكومية، والسيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد.
وكذلك عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشرعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة الإشارة، ومدير إدارة النظم، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، بجانب اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، حيث أكد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجه بالاستعداد لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وتشكيل غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، ووكيل وزارة الرى.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان)، واستقل قطار اختبارات أعمال السكة بين محطتي هليوبوليس الجديدة وبدر، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات صحفية عقب تفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، حيث أكد أن هذا المشروع جزء من منظومة نقل متكاملة تنفذها الدولة المصرية ستمثل ثورة حقيقية في النقل الجماعي، لافتًا إلى أنه يمثل تجربة جديدة تشهد تنفيذ أول قطار كهربائي إقليمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
كما شملت الأنشطة أيضاً، إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، عرض خلالها الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، مؤكداً أن المحطة التي تعد الأضخم في العالم تظل مصدر فخر واعتزاز؛ لأنه تم تنفيذها بأيدي وسواعد مصرية، بالإضافة إلى استقبال نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للضيف البرازيلي.
وتضمن الأنشطة أيضاً، إلقاء رئيس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات تحت عنوان “فرص العمل والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر”، حيث قال إن مصر سارعت باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من آثار جائحة كورنا، وعملت على إعادة ترتيب أولويات خططها الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكتروني الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، وكذلك الإشادة بإعلان المجلة الأمريكية “Engineering News – Record” أربعة مشروعات مصرية مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021 فى نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالاً مختلفاً في صناعة التشييد والبناء. كما استقبل سيادته رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة رسمية سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائي، وقيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، حيث أكد أن الحكومة ستعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة لإنجاح المؤتمر العام للمنظمة في ديسمبر المقبل، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لقاء سيادته مع وزير شئون المجالس النيابية؛ حيث تم استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري، لمتابعة استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 وموقف إزالة التعديات على المجاري المائية، وذلك بحضور رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى لقاء سيادته مع نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وسفير البرازيل لدى القاهرة، وأعضاء الوفد المرافق، حيث أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق في الملفات التي يتم تناولها في الملفات متعددة الأطراف وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وذلك بحضور وزير الطيران المدني.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.