قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر تخصص 900 مليار جنيه لمجالات تحسين جودة المياه والحفاظ عليها، وتطوير مصادر جديدة لها، كما سلطت الضوء على مشروع تنمية الريف المصري مبادرة “حياة كريمة”، الذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى 3 سنوات بتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار، بهدف القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان”، المنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأضافت أن هذه التدابير تشمل تحديث وإعادة تأهيل نظام الري، واعتماد الدولة على نظم جديدة، منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية، وتبطين قنوات الري، كذلك قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه، لافتة إلى أن هذه الجهود تساهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، وأيضا الهدفان الثالث والرابع.
وأكدت أن جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، بالنظر إلى موقع مصر كأبعد دول حوض النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مضيفة أن هذا الجانب الثالث من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وقد قدمت مصر تقريرها الوطني حول جهود تنفيذ الأهداف الثانية والخامسة والسادسة من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه، ومن الضروري للغاية أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلد ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر.
وأضافت أن تناقص توافر المياه للفرد يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي في مصر وسبل عيش سكان الريف، ويأثر علي صغار المزارعين وأصحاب الأراضي بشكل خاص، وبالتالي من الضروري اعتماد نهج قائم على قانون حقوق الإنسان المعمول به فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالحصول على المياه، وكذلك يجب توسيع النهج الضيق الذي يعتمده حاليًا مجلس حقوق الإنسان، الذي يركز بشكل غير متناسب على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، متجاهلا الجوانب الأخرى للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وآثارها على حقوق الإنسان.
وأكدت أن ضمان حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعالية على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها، وهناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة لمعالجة الثغرات في أطرنا المعرفية والمعيارية فيما يتعلق بكيفية احترام حقوق الإنسان في سياق التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفي تطبيق ما يسمى برابطة المياه والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية، وينبغي أن تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، والفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والأعضاء الآخرين في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، مناقشة سياسية رفيعة المستوى قبل مؤتمر استعراض منتصف المدة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الحصول على المياه من أجل سبل العيش والأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للسكان الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان”، المنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
