بعد 7 سنوات من الحرب على الإرهاب.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة
• الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء
وضعت الدولة المصرية، شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات.
كما وضعت الدولة، تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك في وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الجمهورية الجديدة من أجل تنمية سيناء ومدن القناة، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تغير وجه الحاضر وتضع أسس المستقبل، لتنتصر يد الخير والنماء بعد 7 سنوات من الحرب على الإرهاب.
أشار التقرير إلى أن الإنجاز العظيم الذي تشهده سيناء على مدار السبع السنوات السابقة كان نتيجة توافر إرادة سياسية حقيقية، لافتاً إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء إنه “قد آن الأوان لتنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارةً ونمواً وعمراناً يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء”.
وأضاف التقرير أن الرئيس أعلن عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على جميع الأصعدة، أمنيا وعسكريا من خلال عمليات القوات المسلحة لتطهير “أرض الفيروز” من الإرهاب، واقتصادياً عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات وتقربها من قلب الدولة.
وأوضح التقرير أن الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مستعرضا المحاور الاستراتيجية لتنمية سيناء، التي ترتكز على مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء.
كما تشمل المحاور الاستراتيجية، جذب الاستثمارات من خلال تشجيع الاستفادة من المقومات الطبيعية، والتنمية السياحية عن طريق تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، والتوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وضعت الدولة، تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك في وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.