أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.
وأوضح رشاد، خلال كلمته في الجلسة العامة موافقته على مشروع القانون الذي يغلظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، مشددًا على أنه يتوافق ويتكامل مع استراتيجية حقوق الإنسان، قائلا “إنها خطوة نحو حفظ حق فئة مهمة جدًا في المجتمع لها حقوق كثيرة، ونتمنى مزيدا من هذه القوانين التي ترسخ الحفاظ على حقوق المواطنين”.
من جهتها، اعتبرت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن مشروع القانون يأتي في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة.
فيما قال النائب أيمن أبو العلا، إن 60% من ذوي الإعاقة يتعرضون لتنمر بنسبة أكبر من أقرانهم، مضيفًا “نؤيد القانون ولكن المواطن والأسر المصرية عليها أن تركز على عودة الأخلاق”.
وتحدث عدد من النواب من بينهم النائب فتحي قنديل عن ضرورة تطبيق نسبة الـ5% المخصصة لتعيين ذوي الإعاقة في جهات العمل المختلفة.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مطالب النواب بشأن هذه النسبة موضحًا: “النص عليها في القانون، والنص على معاقبة من يخالفها بالحبس”.
وأوضح رشاد، خلال كلمته في الجلسة العامة موافقته على مشروع القانون الذي يغلظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، مشددًا على أنه يتوافق ويتكامل مع استراتيجية حقوق الإنسان، قائلا “إنها خطوة نحو حفظ حق فئة مهمة جدًا في المجتمع لها حقوق كثيرة، ونتمنى مزيدا من هذه القوانين التي ترسخ الحفاظ على حقوق المواطنين”.
