بهذه المناسبة، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المشاركين في ورشة العمل أبرزوا التحديات الناتجة عن ظاهرة ندرة المياه، وأكدوا ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل، بما يشمل توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة نُدرة المياه من خلال زيادة كفاءة استخدامها، فضلاً عن ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وأشار المندوب الدائم إلى أن كلمة الوزيرة د. هالة السعيد في افتتاح أعمال ورشة العمل أبرزت المخاطر المترتبة على نُدرة المياه والتي أصبحت دافعاً متزايداً للنزاع وعدم الاستقرار والنزوح، وبالتالي انتهاك العديد من حقوق الإنسان، كما استعرضت الوضع المائي لمصر واعتمادها بنسبة تصل إلى 97٪ على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل، واستمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه، بما يجعلها عُرضًةً بشكل كبير لآثار أزمة المياه العالمية.
وأشارت الكلمة إلى ما تمثله الزراعة من أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، من حيث توفير الوظائف وسُبل العيش خاصة وأن أكثر من 60٪ من الإنتاج الزراعي يأتي من الحيازات الزراعية الصغيرة، مما يُبرز أهمية حماية صغار المزارعين ومزارعي الكفاف، وذلك فضلاً عن مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والإنتاج الحيواني.
وأكدت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 تسعى لتمكين جميع قطاعات المجتمع لبناء سُبل عيش لائقة، بما في ذلك من خلال الاستخدام المُستدام للموارد الطبيعية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.
كما استعرضت الجهود الجارية لتطوير الريف المصري لاسيما من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منوهة بضرورة توافر المياه النظيفة والآمنة والكافية لضمان حقوق الأشخاص المعتمدين على مياه النيل كمصدر لمياه الشرب الآمنة وسبل العيش الكريم والأمن الغذائي، وهو ما يؤكد ضرورة ضمان التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود واحترام حقوق الإنسان في هذا السياق.
كما تناولت الكلمة ما تقوم به مصر من أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية ولتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الأخرى المرتبطة بالمياه، حيث سلطت الضوء على الجهود الجاري تنفيذيها للتعامل مع نُدرة المياه بما في ذلك ترشيد استخدام الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة الري واستحداث أساليب حديثة للري ومشروع تبطين التُرع، وغيرها من الإجراءات.
وأكدت الوزيرة على إدراك مصر منذ فترة طويلة لحتمية الإدارة السليمة للموارد المائية، بما في ذلك على المستوى العابر للحدود، وذلك لضمان تحقيق النفاذ إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وسبل العيش الكريم والأمن الغذائي، مشددة على أن وصول الجميع إلى المياه النظيفة والكافية أمر أساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان ولتحقيق أجندة 2030.
ومن جانبه، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين أن ورشة العمل رفيعة المستوى هي الثانية في سلسلة من الفعاليات التي تنظمها البعثة والتي تتناول مختلف أبعاد «أزمة المياه العالمية»، بهدف زيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بندرة المياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، مضيفاً أنه صدر عن ورشة العمل عدد من التوصيات من بينها أهمية زيادة التنسيق بين المنظمات الأممية التي تتناول العلاقة بين المياه والغذاء وسبل العيش الكريم، وتعزيز تناول مجلس حقوق الإنسان لتلك الموضوعات، فضلاً عن ضرورة دمج الموضوعات المتعلقة بالنفاذ إلى المياه في كافة المسارات السياسية المتعلقة بتوفير الغذاء والعمل اللائق وتغير المناخ.
