قال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب الذي قدّم مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة ووافق عليه المجلس اليوم، إنّ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة تصل إلى الحبس عامين وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الاثنين، أنّ القانون خطوة أول يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة لحفظ حقوق ذوي الإعاقة.
ودعا وسائل الإعلام، لتمارس دورًا توعويًّا وتوجيه رسائل مباشرة للمواطنين في هذا الصدد بما يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، مؤكّدًا أنّه لا يمكن التهاون مع مرتكب هذه الجريمة.
وشدّد على أن التنمر مع ذوي الإعاقة يدفعهم إلى الانتحار بشكل كبير، وهو ما يستدعي التدخل على وجه السرعة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإحالته إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليه.
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الاثنين، أنّ القانون خطوة أول يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة لحفظ حقوق ذوي الإعاقة.
