كشف أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو ” أن المنظمة لديها خطة قوية من خلال مشروعاتها المختلفة لدعم المناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر.. جاء ذلك في تصريحات خاصة لليوم السابع
وقال المسؤول بالأمم المتحدة أن المناطق الصناعية من أهم العوامل الرئيسية في مجال التنمية الصناعية في مصر إسوة بالدول المتقدمة، لافتا الى انه منذ بداية العمل على إعداد البرنامج الشراكة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر كانت المناطق الصناعية في أولويات العمل من خلال إحصاء كافة المناطق الصناعية والتوصل الى امكانياتها للوصول الى التحديات التي تواجهها.
ولفت نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” إلى أن هذا المسح لكافة المناطق الصناعية في مصر أظهر أن المناطق الصناعية لديها تحديات كبيرة من خلال التركيز على البعد العمراني والتخطيط لإتاحة فرص عمل للمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن هذه النقلة ممكنة جدا مع أهمية إعداد استقصاء ومسح للفرص الخاصة بعملية التصنيع أو إضافة قيمة للمنتج وكذلك تنمية القدرات المعرفية والمهارية لسكان المحافظات المجاورة وفى ضوء ذلك نعظم الاستفادة من المناطق الصناعية الموجود.
وأشار نائب الممثل الإقليمي لليونيدو أن مصر لديها عدد كبير من المناطق الصناعية لافتا الى ان المنظمة تعمل على مشروع يهدف لمساعدة متخذي القرار والجهات الحكومية بإدارة هذه المناطق بشكل يضم اكثر قدر من التكامل والاندماج بين العاملين والمصنعين فيما يعرف بالاقتصاد الدوار وهى ما تعرف بالمدن الصناعية المستدامة والصديقة للبيئة.
وقال نائب الممثل الإقليمي لليونيدو أن المنظمة لديها إرشادات وقواعد كاملة ومتكاملة خاصة بكيفية تصميم وتخطيط وإدارة المناطق الصناعية التي لديها هذه الإمكانيات المرتفعه لافتا الى انه من خلال هذا المشروع نعمل على بناء الإمكانيات المحلية لدى القائمين على هذه المناطق الصناعية والعاملين بها لتطبيق القواعد والارشادات بالإضافة إلى انه يتم وضع مجموعة من اللوائح والمواصفات التي تساعد المنشآت بالمناطق الصناعية على تطبيق القواعد الخاصة بالاستدامة.
وأضاف نائب المدير الإقليمي لليونيدو أن المشروع يستهدف ثلاث مناطق صناعية بالتحديد ” مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الروبيكي للصناعات الجلدية وأحد المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس لتصبح ذات قدر كبير من التكامل والاستدامة وتحقيق قدر كبير من الوفورات سواء في المجالات الخاصة باستخدامات المياه واستخدامات الطاقة والمخلفات الصناعية مما يرفع المصداقية أمام المستثمرين والمصنعين.
