وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تولي مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغاً، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرقي بجودة الحياة، ويحقق للمصريين آمالهم فى الحصول على مسكن ملائم.
وأردف أنه ونتاجاً للجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين حياة ملايين المواطنين، فقد حققت مصر المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.
وأضاف أنه ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2014، عملت الوزارة جاهدة، ولا تزال، في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي – متوسط – فوق المتوسط)، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين.
ونوه الوزير إلى أنه تم العمل من خلال 3 محاور رئيسية، فى توفير الوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، وهى (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما تتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع طبقا لمتطلباتهم، ويساعد ذلك على توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وأشار إلى أنه تم مراعاة عدة عناصر من أجل إنجاح مشروعات الإسكان في إطار منظومة عمرانية متكاملة، وتشمل، اختيار المواقع، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، مع أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، بالإضافة إلى مراعاة توفير تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وللحفاظ على استدامة تلك المشروعات يتم إدارة العمران من خلال توفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتم توفير أنشطة استثمارية متنوعة “تجارية وإدارية” داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
وأكد الجزار، أن الدولة تسعى قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تعتمد على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة تعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن.
وقال وزير الإسكان: “أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري من جميع جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، وهو ما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنه وبالتوازى مع ذلك، تبذل الوزارة جهوداً حثيثة لإدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتطوير القاهرة التاريخية، حيث تم إطلاق مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى، والذي يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسمح بعودة القاهرة لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه حاليا ليشكلا معا العاصمة الجديدة للدولة المصرية الحديثة”.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه سبق للوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر بشهر أكتوبر 2020، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية واضحة تمثل رؤية متكاملة موحدة تمكن توجيه قطاع الإسكان بفاعلية على مدار 20 عاماً مقبلة، وتوضح مسئوليات القطاعات المختلفة، وكذا أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية للعمران والإسكان.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة التي اقرتها الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن أولوياتها ضمان توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل، والعمل على تحسين جودة الحياة فـي المجتمعات العمرانية، وتوفير البنية التحتية ووسائل التنقل، وقد تم إطلاق التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية في مارس 2021، حيث يتضمن التقرير ما تم إنجازه على صعيد التنفيذ الفعال للخطة الحضرية الجديدة، والتحول من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، كما يستعرض التقرير أهم التحديات التي واجهت الدولة خلال الأعوام الماضية بالنسبة للتنمية العمرانية والجهود المبذولة للمساهمة في معالجة هذه التحديات.
ولفتت نفيسة هاشم إلى أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، من خلال قياس حجم الإنجازات والتجارب الناجحة، علاوة على تحديد مواطن القصور في الأداء والتعرف على المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بحيث يتم تلافيها بصورة سريعة لضمان رفع جودة الحياة ومستوى المعيشة، وتحقيق التطور المأمول في البنيان العمراني المصري.
