أعضاء بالقومي لحقوق الإنسان: التشكيل الجديد للمجلس يعكس دعم المجتمع المدني

أكد الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التشكيل الجديد للمجلس يعكس الإرادة السياسية لدعم المجتمع المدني، مشيرين إلى أن من أولوياتهم الفترة المقبلة التعاون مع كافة الجهات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن التشكيل الجديد يضم أصحاب الخبرات بالعمل الحقوقي والتنموي والقانوني، وهذا سوف يساهم في تحويل الاستراتيجية الوطنية لواقع ينعكس على المواطن بكافة المستويات خلال السنوات القادمة، معربين عن سعادتهم لاختيارهم في هذا التشكيل.

وقال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التشكيل الجديد يضم قامات هامة، وبالتأكيد سنكمل مسيرة المجلس السابق، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من أجل أن يكون المجلس مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية.

وأضاف: “أتمنى أن نعمل على تطوير آلية العمل في فروع المجلس، وخلال الاجتماع الأول سيتم وضع خطط مستقبلية في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة هامة للعمل الحقوقي”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة، فضلا عن تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقي المصري.. مقدما شكره لأعضاء المجلس السابقين.

من ناحيته.. قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار إعادة تشكيل المجلس جاء كاشفاً عن خطوات إيجابية تمت منذ فترة، مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في الرئيس السيسي لم تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمعاملة العلاج المؤقت، ولكن تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي بذلت جهودا عديدة وعقدت حوارات مع عناصر المجتمع المدني والتي انتهت بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، وإعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأوضح في تصريحات خاصة ل “أش أ “أن تلك الخطوات الإيجابية تعكس الإرادة السياسية الواعية وأهمية دور الحركة الحقوقية، في تاريخ مصر سواء بمجال التنمية أو الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، منوها بأن العمل الأهلي المصري عمل وطني خالص، لافتا إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بتركيبة متخصصة من ممثلي المجتمع المدني.

وتابع: “هذا التشكيل محظوظ لأنه يأتي ضمن مجموعة من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، في ظل التوجهات الداعمة لإطلاق حرية العمل الأهلي في مصر، ووجود منظومة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة العليا الدائمة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المصري”.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الثلاثية تستثمر الفرص المتاحة للمضي قدما نحو التقدم وزيادة وتعزيز الجهود المبذولة، حيث أن استراتيجية حقوق الإنسان ستكون شاهدة على هذه الخطوات، معربا عن اعتزازه بأنه ممثلا للمجتمع المدني وأنه ضمن هذه الكوكبة من الخبرات المتنوعة المتخصصة، منوها بأن مصر ستشهد طفرة وستقدم نموذجًا لملف حقوق الإنسان المصري قائم على التقدم والاهتمام.

من جهتها.. أوضحت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد يؤكد ما قاله الرئيس السيسي في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن عام 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني، قائلة: ” إن الاستراتيجية تعد بداية جديدة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان”.

ووجهت التحية لكل من ساهم في هذا التشكيل، قائلة: “أرجو أن أكون إضافة، واستطيع مع رئيسة المجلس وكل الزملاء أن نكون بقدر توقعات كل مواطن في مصر، وأن نكون نموذجا يشار إليه عربيا وعالميا”، لافتة إلى أن اختيارها ضمن التشكيل هو تكريم وشرف عظيم لمسيرة امتدت لما يقرب من 30 عاما بملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأشادت باختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسًا للمجلس لما تتمتع به من خبرة وسمعة عالمية ونشاط بصماته واضحة في ملف حقوق الإنسان بدء من ملفات الطفولة والثقافة، مثمنة اختيار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس لما يتمتع به من خبرة طويلة بإدارة المجلس بكل ملفاته وتفاصيله ودائما حاضرًا في كافة القضايا الحقوقية.

وبدوره.. قال علاء شلبي عضو المجلس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اختيار السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة المجلس يؤكد قوة الإرادة السياسية لدعم وتمكين المرأة المصرية، والذي يتحقق من خلال تعزيز مشاركة المرأة بالفضاء العام ومواقع المسئولية، مشيراً إلى أن لديها خبرة كبيرة في المجال الحقوقي والتنموي على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف أن اختيار السفير الدكتور محمود كارم نائبا لرئيس المجلس يعد عاملا مهما للحفاظ على الاستمرارية المؤسساتية لعضويته بالتشكيل السابق (2013 – 2021)، وتوليه منصب الأمين العام للمجلس في الفترة (2010 – 2013)، بالإضافة إلى خبراته السياسية والدبلوماسية وشبكة علاقاته الدولية.

وأوضح أن التشكيل الحالي يعكس الإرادة السياسية لدعم المجتمع المدني الحقوقي، لافتا إلى أنه بموجب ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سيلعب المجتمع المدني دوراً أساسياً مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تفعيل الاستراتيجية.

وأتوقع أن يتوجه المجلس للعمل فورًا على تنسيق الأدوار مع أصحاب المصلحة لتفعيل الاستراتيجية، التي تتضمن معالجة القضايا الملحة والأولويات التي تتسق مع أجندة العمل الوطني ورؤية مصر للتنمية 2030، معربا عن تقديره للتشكيل السابق للمجلس برئاسة الوزير محمد فائق الذي أسهم بدور كبير في ميلاد حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من جانبه.. قال سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تشكيل المجلس يختلف عن تشكيل المجالس السابقة، حيث أن هذا التشكيل اعتمد بشكل رئيسي على اختيار العناصر التي لديها خبرات حقوقية وميدانية على أرض الواقع، مشيرا إلى اختيار ممثلين لمنظمات فاعلة على الأرض لديها تاريخ طويل من العمل الحقوقي والتنموي.

وأضاف أن هذا يأتي في ضوء ما تحتاجه مصر خلال الفترة القادمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت الشهر الماضي، مشيراً إلى أن جهود أصحاب الخبرات المتنوعة في هذا التشكيل سيضمن تحويل الاستراتيجية من إطار نظري لواقع ينعكس على المواطن في حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع: “أتمنى أن يقدم التشكيل الجديد ما لديه من خبرات متنوعة في مجالتنا التنموية والحقوقية والقانونية، وأن يقدم الاستشارات المهنية والأمينة والموضوعية لمؤسسات الدولة لمساعدتها في تحقيق آمال وطموحات المواطن المصري”.

وكان مجلس النواب قد وافق أمس على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس ونائبه وتضمنت أسماء أعضاء المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيساً، والسفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس، والدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، وجورج إسحاق جرجس والدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، والدكتورة نهى على على بكر، والمحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

كما تضمنت الأسماء، المحامية رابحة فتحى شفيق محمد، والمحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان، وهانى إبراهيم فهمى إبراهيم، والدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، وغادة محمود همام محمود، والمحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم، والمحامي علاء سيد كامل شلبى، والصحفي عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، ونهى طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف، والصحفي محمود محمد سعد متولي يسبوني، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، والمحامى عصام الدين أحمد طه شيحة، ومحمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام محمد عباس خليل، والمحامي سعيد عبدالحافظ سعيد درويش، وإسماعيل عبد الرحمن محمد محمد، والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.