تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون المسؤولية الطبية بالمجلس.
وأوضح أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
وأكد أبو العلا، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لاسيما في ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذى أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذى يتعرض له.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات”.
واختتم أبو العلا، أن مشروع القانون، يأتي تماشيا مع نصوص الدستور المصري الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.
وأوضح أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
