قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة خصّصت 76 مليار جنيه، دعمًا لقطاع الكهرباء بدءًا من العام الماضي حتى 2025.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، أن الدولة عندما تعلن أسعار الكهرباء فهي تحرص على مراعاة الاستهلاكات القليلة، موضحًا أنّه بحلول العام 2024 / 2025، تكون الدولة قد وصلت إلى نقطة التوازن، بحيث لا تتحمل الموازنة العامة أي شيء من الدعم.
وأشار إلى أنّ الدولة تقدّم دعمًا تبادليًّا بين كثيف مستخدم الطاقة الذي يدفع تكلفة أكبر، ليكون داعمًا محدود استهلاك الطاقة، معقّبًا: “بدون فعل ذلك لن تستطيع تقديم شيء”
وشدّد على أهمية ضخ استثمارات كثيرة فيما يخص العمل على تحسين الشبكات سواء في مجال الإنتاج أو نقل الطاقة الكهربائية أو مجال التوزيع، وهو ما يستلزم وجود استثمارات هائلة، معتبرًا أن المواطنين يتفهمون هذا الأمر.
وأفاد بأنّ المستخدم صاحب الاستهلاك البسيط مثل 50 أو 100 أو 200 كيلو وات / ساعة، يحصل على دعم كبير، موضحًا أنّ من يتخطى الـ1000 كيلو وات / ساعة في الشهر يدفع أكثر قليلًا من تكلفة الإنتاج الحقيقية.
وأكّد أنّ منظومة الكهرباء محسوبة، تراعي محدودي الدخل، وتحاول تقديم خدمة مميزة وتحسين الأداء، غير أنّه أكّد أن هناك قصورًا في بعض الأمور مثل تهالك بعض شبكات التوزيع.
وصرّح بأن الدولة تحاول التغلب على هذه التحديات من خلال ضخ الاستثمارات، مؤكّدًا أن السنوات الأربع الماضية شهدت استثمارات على قطاع التوزيع وصلت قيمتها إلى 36 مليار جنيه.
وذكر شاكر، أنّ مبادرة حياة كريمة تساهم في تحسين الشبكات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية، متوقعًا أن يتم صرف ما بين 60 و70 مليار جنيه في هذه المشروعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، أن الدولة عندما تعلن أسعار الكهرباء فهي تحرص على مراعاة الاستهلاكات القليلة، موضحًا أنّه بحلول العام 2024 / 2025، تكون الدولة قد وصلت إلى نقطة التوازن، بحيث لا تتحمل الموازنة العامة أي شيء من الدعم.
