وزير الري يؤكد حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة مع التمسك بثوابتها

عبد العاطي: السد وتأثيره على مياه النيل أحد التحديات الكبرى خاصة مع الإجراءات الأحادية
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة، مع التمسك بثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق، والسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري، اليوم، وفدا من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال إدارة الموارد المائية، برئاسة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وسيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا.

وشدد وزير الري، على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يضطلع بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة.

واستعرض عبد العاطي، خلال اللقاء، استراتيجية وخطة ادارة المياه حتى ٢٠٥٠ لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع في درجة الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه والسواحل المصرية الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية؛ بهدف حماية الأفراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الوزير، الموقف المائي المصري متناولا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.

ولفت إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي٩٠% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.

وأضاف عبد العاطي، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، لافتا إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة أو من خلال التطوير التشريعي.

وأشار الوزير، إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.