قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة، إن مشروع قانون العقوبات البديلة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف شيحة، خلال ورشة عمل بعنوان: “الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا”، والذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور هي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إجراءات فعالة تتعلق بتطبيق العقوبات البديلة غير العقوبات السالبة للحرية.
وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة سوف يخفض من عدد السجناء.
وأضاف شيحة، خلال ورشة عمل بعنوان: “الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا”، والذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
