وأضاف أن الجزائر من الممكن أن تصبح بوابة مصر لنفاذ البضائع المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا وكذلك مصر من الممكن أن تصبح بوابة الجزائر إلى السوق الآسيوي.
وأشار إلى أن الجانبين المصري والجزائري اتفقا على ضرورة إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، وكذلك تفعيل اجتماعات مجلس الأعمال المصري-الجزائري، وهو التفعيل الذي سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل المعلوماتي حول فرص الاستثمار ودراسات السوق في مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تقام في البلدين.
ومن جانبه، صرح مدير العلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة الجزائرية دراجي سمير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الوزارة ستبذل كافة الجهود لإزالة أي عقبات قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن وزير التجارة الجزائري وعد بإعادة النظر في القوائم السلبية المفروضة على ٥٣٦ سلعة أجنبية من كافة دول العالم، نظرا لكونها قد تعوق زيادة الصادرات المصرية في مقابل أن تقوم مصر بتسهيل نفاذ المنتجات الجزائرية إلى السوق المصري، مؤكدا تطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر.
