المعهد القومي للحوكمة: مشروع عدالة الطفل يتسق مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي للمعهد في حوار السياسات الذي عقده برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، وذلك عبر تطبيق Zoom تحت عنوان (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: فهم احتياجات العدالة ومسارات العدالة التي تتمحور حول الطفل)، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، وعدد من الخبراء والممارسين من الدول الأعضاء والشريكة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ويهدف حوار السياسات إلى المساعدة في تحسين الحوكمة بين الجهات الوطنية المعنية من خلال زيادة التنسيق والتعاون، بما في ذلك خلق فهم مشترك للقضايا ومعالجة السياسات، من خلال تعزيز شبكة من الممارسين الذين يمكن الاعتماد عليهم عند تنفيذ الإصلاحات، كما يهدف الحوار إلى الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والأولويات من أجل عدالة صديقة للأطفال واستكشاف فرص تحسينه، ويساعد الحوار في الإعداد لمراجعة النظراء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت شريفة أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – يعمل منذ 2017 بشكل عام مع برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) وعدد من المشروعات الآخرى، مشيرة إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تنفيذ تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن التعاون المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يتضمن خمسة برامج أساسية ستتم إقامتها في مصر، لافتة إلى التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في مصر، وهذا التعاون يتيح للجهات المختلفة مشاركة الحلول وأفضل الممارسات وإعطاء الدول الفرصة لتعمل بشكل قوى وسريع، وأن تستجيب بشكل فعال متسق مع الاستجابات المطلوبة من أجل إحراز الإصلاحات المطلوبة خاصة بعد كوفيد-19، مؤكدة أن العمل الإيجابي لمستقبل مستدام هو الهدف الأساسي.

واستعرضت “شريفة” خارطة الطريق الخاصة بالمشروع، والذي يبدأ بالعدالة والمؤسسات القوية وهو الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهنا يتم التركيز على إتاحة منظومة العدالة للجميع وبناء مؤسسات أكثر شمولية على كل المستويات، مؤكدة أن أنظمة العدالة الصديقة للأطفال تتناول الكثير من الأمور بما فيها أنظمة حماية الطفل، وهى ركيزة أساسية تهدف إلى حماية الأطفال عندما يتعاملون مع منظومة العدالة، كما تركز على الرغبة القوية فى سيادة القانون.

وتابعت الحديث حول أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعد الهدف الرئيسي لحوار السياسات، وهو أن يكون هناك شراكات أكثر قوة بين المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، والمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وكذلك الشراكات الثلاثية والتعاون مع الوكالة السويسريه للتنمية والتعاون (SDC) والحديث حول السياسات مع مصر.

وأشارت إلى الهدف 11، وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، مؤكدة على تحقيق هدف المساواة وجعل المدن البشرية شاملة للجميع وآمنة خاصة للأطفال من خلال إقامة نظام عدالة مستدام للطفل.