جميل حلمي المشرف على «حياة كريمة» لـ«الشروق»: الرئيس السيسي يفتتح 14 قرية بعد تطويرها قريبا

1500 % زيادة فى مخصصات المبادرة خلال العام المالى الحالى
قطاع الصرف والمياه يستحوذ على 120 مليار جنيه
تأثيرات متوقعة غير مسبوقة على معدلات الفقر خلال العام الحالى
المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الانتهاء من تطوير 1413 قرية بنهاية 2021
الانتهاء من تدشين 245 مدرسة فى أغسطس الماضى ضمن المرحلة الأولى
توفير 123 ألف فرصة عمل خلال المرحلة التمهيدية بإتاحة 900 مليون جنيه قروضا
المبادرة ساهمت فى تقليل معدلات الفقر بالقرى المستهدفة 11 نقطة خلال 2019/2020
قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة خطة التنمية المستدامة، المشرف العام على المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، إن مخصصات المبادرة خلال العام المالى الحالى، تصل إلى نحو 250 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وبزيادة 1500% مقارنة بما تم صرفه خلال الـ3 سنوات السابقة، حيث تم صرف نحو 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2018/2019 إلى 2020/2021.

وأوضح حلمى، فى حوار مع «الشروق»، أن هذه الاستثمارات تساهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى، بما يعادل 1.6 نقطة مئوية، كما تساهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا بحد أدنى فى المشروعات المنفذة، وكذلك تقليل معدلات البطالة بنحو 1 نقطة على الأقل سنويا، كل ذلك فى هذا الوقت الاستثنائى الذى يشهد فيه العالم حالة من التباطؤ والركود، وإلى نص الحوار..

< ما خطط وأهداف واستثمارات مبادرة حياة كريمة؟
ـــ مبادرة حياة كريمة من المبادرات الرئاسية المهمة، أطلقها الرئيس فى يناير 2019، لتطوير قرى الريف المصرى البالغة 4670 قرية، باستثمارات تتجاوز 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ما يجعله أكبر وأضخم مشروع قومى تنفذه الدولة المصرية.

المبادرة كانت فكرة قدمها الشباب فى أحد مؤتمرات الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تبناها وأعطى توجيهات للحكومة بالبدء فى تنفيذها وإطلاقها بشكل رسمى فى 2019، خاصة أن الدولة كانت ما زالت متأثرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه فى نوفمبر 2016، وكان له تداعيات سلبية على ارتفاع معدلات الفقر حينها ليصل إلى نحو 32.5%، لذلك صدرت توجيهات من الرئيس بمعالجة أسباب الفقر، وقدمت الدولة حزمة من الإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة للتخفيف من تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى، من أهمها توفير برنامج عاجل لتخفيف حدة الفقر على الأسر الأكثر احتياجا، لذلك نسمى ما قامت به مصر برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
ودورنا فى وزارة التخطيط هو الإدارة المالية للمشروع، والتنسيق مع كل الجهات التى تنفذ مشروعات حياة كريمة، فى إتاحة ومراجعة طلبات التمويل، ومراجعة المستخلصات المتعلقة به.

< كيف تم إطلاق المرحلة التمهيدية للمبادرة؟
ـــ قبل انطلاق المبادرة كان هناك المرحلة التمهيدية، حيث أطلقت الوزارة برنامج «الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا»، باعتمادات مالية 1.3 مليار جنيه، صرفنا منها 950 مليون جنيه خلال 3 شهور من يناير حتى مارس 2019، وتواصلنا مع المحافظات لمعرفة المشروعات العاجلة التى يمكن تنفيذها فى القرى الأكثر فقرا سواء مشروعات بطيئة التنفيذ، أو متعثرة ومتوقفة، وذلك فى قطاعات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، ورصف الطرق والإنارة.

أيضا كان من أهم توجيهات رئيس الوزراء، أن يكون لدينا مجموعة من القرى يتم تطويرها وفقا لمعايير محددة، وعلى رأسها «معدل الفقر»، وكانت البداية فى يوليو 2019 حيث تم تحديد 143 قرية الأكثر فقرا فى 2019/2020، كان معدل الفقر فيها يزيد على 70%، مع حصر جميع الاحتياجات اللازمة لها بالتنسيق بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، تلاها 232 قرية الأكثر فقرا فى عام 2021، كان معدل الفقر فيها يزيد على 60%، ليصل إجمالى عدد القرى إلى 375 قرية خلال 2019/2020، و2020/2021 بإجمالى اعتمادات 15.5 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

< وما عدد القرى المستهدف تطويرها بنهاية العام الحالى؟
ـــ المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الانتهاء من تطوير 1413 قرية بنهاية العام الجارى، مع أولوية فى التركيز على 14 قرية حاليا ليفتتحها الرئيس السيسى، حيث تم اختيار مجموعة من القرى للانتهاء منها خلال 6 شهور منذ بداية الإطلاق الرسمى خلال الاحتفالية التى أقامها الرئيس 15 يوليو 2021، وسيتم الإعلان عن الانتهاء منها بالكامل قريبا، وأؤكد أن نسب تنفيذ المشروعات فى جميع القرى متساوية ويتم العمل فيها بشكل متوازٍ، فيما سيتم الانتهاء من تطوير جميع القرى المستهدفة فى يونيو 2022.

< كيف ساهم تطوير القرى فى تقليل معدلات الفقر؟
ـــ عند تتبع أثر مبادرة حياة كريمة على معدل الفقر، توصلنا إلى وجود علاقة إيجابية بين حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى هذه القرى وبين انخفاض معدلات الفقر، حيث ساهمت الـ15.5 مليار جنيه التى ضختها الدولة خلال الثلاث سنوات، فى تقليل معدلات الفقر فى القرى المستهدفه بنحو 11 نقطة مئوية فى 2019/2020، كما تراجعت معدلات الفقر على مستوى الجمهورية من 32.5% سنة 2017/2018، إلى 29.6% بانخفاض 2.5 نقطة مئوية، وهو ما كان أحد المحفزات، التى شجعت الحكومة على العمل على تنمية جميع قرى الريف المصرى.
وللعلم تم اختيار الريف تحديدا نظرا لأن تركز الفقر دائما ما يكون فى الريف، حيث إن 70% من الفقراء عالميا يعيشون فى الريف، لذلك من المستهدف هذا العام أن يكون للمبادرة تأثيرات غير مسبوقة على معدلات الفقر ولكن لا يوجد تقديرات لها حاليا.

< وما العائد الاقتصادى من المبادرة وتأثيرها على معدلات النمو والبطالة؟
ـــ مخصصات مبادرة حياة كريمة خلال العام المالى الحالى، تبلغ نحو 250 مليار جنيه، بزيادة 1500%، مقارنة بما تم صرفه خلال الثلاث سنوات السابقة، والتى شهدت إنفاق نحو 15.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018/2021، هذه الاستثمارات تساهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى بما يعادل 1.6 نقطة مئوية، كما تساهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا على الأقل أثناء تنفيذ المشروعات، وكذلك تقليل معدلات البطالة بنحو نقطة سنويا، كل ذلك فى هذا الوقت الاستثنائى الذى يشهد فيه العالم حالة من الركود والتباطؤ.
كذلك فإن الـ250 مليار جنيه تبلغ نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى نحو 3.5%، مع العلم أن مصر لم تقدم حزمة تنشيطية فى تاريخها بنفس هذه النسبة، حتى فى عام 2008، وقت الأزمة المالية العالمية، كانت الحزمة التنشيطة التى ضختها الدولة تعادل نحو 1.4% فقط من الناتج المحلى الاجمالى.

< كيف تساهم المبادرة فى توفير فرص عمل بالقرى؟
ـــ المواطنون يستفيدون من خلال توفير فرص عمل لأهل القرى، فمشروع واحد مثل تأهيل وتبطين الترع، يوفر نحو 2.6 مليون يومية عمل، بالإضافة إلى تأثيره على فرص عمل أخرى غير مباشرة، فى المحاجر وغيرها من التشابكات المتعددة، مع العلم أن 40% من العاملين فى هذه المشروعات من أبناء القرى.
المبادرة من المتوقع أن توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا، أثناء تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى فرص العمل الناتجة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير نحو 123 ألف فرصة عمل خلال المرحلة التمهيدية ناتجة عن إتاحة قروض بحوالى 900 مليون جنيه، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية المحلية، وشركات التمويل متناهى الصغر، والبنك الزراعى، وشركة تمويلى، حيث تسعى الدولة إلى تنمية الوعى بأهمية فكر ريادة الأعمال.

< وما عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساهمت المبادرة فى توفيرها؟
ـــ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة وفّر 298 مليون جنيه قروضا، فى الفترة من يناير إلى مارس الماضى، نتج عنها 20 ألف فرصة عمل خلال 3 شهور من المرحلة الأولى للمبادرة، مع توقعات بأن يوفر الجهاز نحو 1.4 مليار جنيه قروض بنهاية العام، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، فيما وفرت شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، تمويلات بنحو 78 مليون جنيه، وفرت حوالى 4500 فرصة عمل خلال نفس الفترة.
المبادرة تستهدف أيضا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، توفير 333 مجمعا حرفيا وورش صناعية، لتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة فى القرى، وإتاحة المشروعات وفقا للصناعات والحرف التى تتميز بها كل قرية، ونحن حاليا فى مرحلة توفير الأراضى.

< كيف تساهم المبادرة فى زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع؟
ـــ الدولة عندما تضع خطة لتطوير جميع قرى الريف فى 3 سنوات، تعطى إشارات جيدة للقطاع الخاص، ويستطيع المصنعون من خلال البيانات الحكومية تحديد ما يمكن توريده للحكومة، فمثلا عند إنشاء المدارس والوحدات الصحية تستفيد العديد من الصناعات، حيث يتشابك قطاع التشييد والبناء مع 60 قطاعا آخر، مثل مواد البناء الحديد والأسمنت، والدهانات، والكابلات والمستلزمات الكهربائية، والأخشاب، وقطاع النقل اللوجستيات.
فمثلا فى قطاع الصرف الصحى والمياه، تم تحديد اعتمادات بنحو 120 مليار جنيه من إجمالى المخصصات البالغة 250 مليار جنيه، مما يؤدى إلى تحفيز الصناعة المحلية لزيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع، أو وضع خطط للاستثمار فى صناعات ليست موجودة محليا، وتدشين خطوط إنتاج لقطاعات جديدة، ما يتوافق مع توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة المحلية، ودوران عجلة الاقتصاد بالاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

< ما عدد المدارس والوحدات الصحية التى تم إنشاؤها منذ إطلاق المبادرة؟
ـــ تم الانتهاء من تدشين 245 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المبادرة فى أغسطس الماضى، بـنحو 3446 فصلا، والتى تم البدء فى تنفيذها منذ يوليو 2020، كما تم الانتهاء من تدشين 48 وحدة صحية خلال المرحلة التمهيدية، و255 قافلة طبية، وإجراء 1335 عملية جراحية، و5420 عملية عيون، وتركيب 538 جهازا تعويضيا، وتوفير 16.5 ألف نطارة طبية، وذلك بهدف الاستثمار فى البشر للفئات الاكثر احتياجا.

< وما أهم الأهداف التى تسعى المبادرة لتحقيقها؟
ـــ مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على 4 محاور استراتيجة هى التنمية الأساسية والتنمية العمرانية، وكل ما يتعلق بها من صرف صحى ورصف طرق وإنارة، ومحور خاص بالتنمية البشرية كالصحة والتعليم، وكذلك محور الاستثمار فى البشر، ومن ذلك برامج محو الأمية، وبرامج تكافل وكرامة، وسكن كريم، حيث تم إنشاء 120 ألف وحدة خلال 2021/2022، ومحور التنمية الاقتصادية وفرص العمل، والذى يعد أهم المحاور نظرا لأنه يضمن الاستدامة لعملية التنمية.

ويبقى أن نقول إن الهدف الاستراتيجى للمبادرة يتمثل فى تحقيق التكامل بين الأربعة محاور للوصول إلى التنمية الشاملة، والتأثير إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادى، والبطالة، والفقر، وعلى رضا المواطن أيضا.