قال وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، محمد المنزلاوى، إن اللجنة سوف تستكمل ما بدأته فى دور الانعقاد الماضى فى ملف توطين الصناعة وتفضيل المنتج المحلى، مشيرا إلى أن اللجنة بعد دراستها للأثر التشريعى لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى على نظيره الأجنبى، وجدنا أن هناك معوقات كثيرة فى تطبيق القانون.
وأضاف المنزلاوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة شكلت 5 مجموعات عمل تختص كل واحدة بأحد الملفات الهامة، الأولى تختص بملف توطين الصناعة وتفضيل المنتج المحلى ما يساهم فى توطين صناعات أكثر.
ولفت إلى أن بعض المعوقات التى تواجه هذا الملف كانت فى تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 2015 والذى يعتبر أنه إذا بلغت نسبة المكون المحلى فى المشروعات 40% فبذلك يكون قد طبّق القانون، لكن نحن نريد أن يكون أى منتج نسبة المكون المصرى فيه 40% مفضلا للاستخدام، عن المنتج الأجنبى.
ولفت إلى أن بعض المعوقات التى تواجه هذا الملف كانت فى تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 2015 والذى يعتبر أنه إذا بلغت نسبة المكون المحلى فى المشروعات 40% فبذلك يكون قد طبّق القانون، لكن نحن نريد أن يكون أى منتج نسبة المكون المصرى فيه 40% مفضلا للاستخدام، عن المنتج الأجنبى.
وأوضح أن المجموعة الثانية تهتم بملف دعم الصادرات وزيادة فرص الاستثمار، نظرا لأهمية هذا الملف، والمجموعة الثالثة خاصة بالعلاقات الحكومية والهيئات حتى نكون فى تواصل مستمر مع جميع الوزارات المعنية، والمجموعة الرابعة تختص بدراسة حوافز الاستثمار وحل معوقات الصناعة والتجارة، فى جميع المشروعات، لافتا إلى أنه يتم دراسة الأثر التشريعى فى كل مجموعة للقوانين واقتراح التعديلات المطلوبة، وعقد لجان استماع مع جهات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال، حتى يكون لدينا معرفة بنبض الشارع الصناعى بشكل جيد.
وأشار إلى أن مجموعة العمل الخامسة تهتم بالاقتصاد الرسمى، وتنظيم الاقتصاد الموازى، أو غير الرسمى، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف من خلال تلك المجموعات لدراسة أكبر عدد من الموضوعات، وفى النهاية تطرح للنقاش داخل اللجنة بكامل تشكيلها.
