أكد الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 فى العديد من القطاعات فى إطار الشراكة التى تربط بين الجانبين.
وقال العافية – في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن الجانبين في طور تمديد الشراكة، حيث أن هناك نقاشات حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يخص الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة للفترة ما بين2021 /2027، مشيرا إلى أن جميع مساهمات الاتحاد الأوروبي في المشروعات في مصر هي عبارة عن منح لا ترد.
وأضاف أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة التي تم تفعيلها منذ عام 2004، لافتا إلى أن تلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وبين الأشخاص وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة.
وأشار في هذا الصدد إلى المجالات التجارية مع وجود المنطقة الحرة التي تقوم مصر من خلالها بتصدير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي والعكس بدون تعريفات جمركية وهو ما أسهم في نمو التبادل التجارى وأيضا زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر وهو ما أدى بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل في مصر.
وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد مبني على أولويات الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه فيما يخص التعاون من الجانب المالي في محاور عديدة من بينها بناء التعاون على التنمية المستدامة والتي تؤسس على الخطة الوطنية “رؤية مصر 2030” وكذلك على أسس تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تعمل عليها مصر بجدية.
وذكر أن التنمية المستدامة هي من أهداف التعاون، كما أن هناك عددا من الأهداف التي نحاول أن نساعد مصر فيها مع خلفية أنه من المهم وجود شمولية في التنمية ليستفيد منها أكبر عدد من السكان والتي تجعل المرأة وذوا الإعاقة والأشخاص المهمشين يستفيدون من هذه التنمية.
وقال إن لدينا استراتيجية فيما يخص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضا التعاون في المجال الاجتماعي ومجال تحقيق الرفاهية للمواطن فيما يخص على سبيل المثال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي وتمكين ذوي الإعاقة وأيضا تمكين الشباب باعتبارهم ثروة مصر إذ يمثلون حوالي 60 بالمائة من عدد السكان (أقل من 25 سنة) وهم القوة النابضة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا من ناحية التعليم والصحة والبنية التحتية وتحديا من ناحية إيجاد فرص عمل للشباب حيث يقدر تقريبا أن 800 ألف شاب يتواجدون في سوق العمل سنويا.
وحول المشروعات الحالية التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي في مصر، كشف مسئول التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر أن هناك مشروعات تتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ففي قطاع الطاقة هناك مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في 11 محافظة وهو مشروع ذو أهمية كبيرة لفوائده المتعددة التي تشمل تقليل التلوث البيئي إذ أنه يوفر استخدام الطاقة النظيفة بالإضافة إلى أنه يدعم سياسات الدولة من ناحية تقليل دعم الطاقة، فضلا عن توصيل الغاز إلى المنازل في المناطق الأكثر فقرا وهو ما يسهل حياة السكان لاسيما المرأة، وفي نفس الوقت يسهم المشروع في تفعيل استخدام الغاز الذي بات متوفر بشكل كبير في مصر.
وأضاف أن تمويل هذه العملية المهمة للغاية التي ستقوم بتشبيك حوالي 2.4 مليون منزل يقدر بحوالي مليار وسبعمائة مليون يورو، وهناك تعاون فى هذا الصدد بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البنك الدولي والوكالة الفرنسية يوفران قروضا بينما يسهم الاتحاد الأوروبي بمنحة لا ترد بقيمة 68 مليون يورو وتصب في الدعم المؤسسي والدعم للمكونات المجتمعية لهذا المشروع.
وأكد إبراهيم العافية أهمية مشروع توصيل الغاز للمنازل في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أن مدة هذا المشروع هي 4 سنوات، وهو مشروع جاري تنفيذه منذ أكثر من عامين ولكن أزمة وباء جائحة كورونا “كوفيد 19” أثرت كثيرا على نمط العمل في جميع المشروعات، معلنا أنه سيتم الإسراع في تنفيذ المشروع نظرا لأهميته الكبيرة.
وكشف مسئول الاتحاد الأوروبي عن أن هناك فكرة تقدمت بها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لنقل وتطبيق تجربة هذا المشروع فيما يخص قطاع الصرف الصحي حيث أن هناك في مصر حاليا ما يقرب من 40 مليون شخص غير مشبك بشبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم حاليا باستثمارات كبيرة في قطاع الصرف الصحي ومن المهم توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحي التي يتم تهيئتها حاليا عن طريق عدة مبادرات من بينها ” حياة كريمة “.
وفيما يخص الطاقة، أوضح أن الاتحاد الأوروبي قام في السابق بدعم إصلاحات قامت بها مصر فيما يخص تقليل الدعم في إطار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت تهيئة المناخ المناسب لاستثمار القطاع الخاص في توليد الطاقة وهو ما تحقق عن طريق مشروعات عديدة في قطاع الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن هناك حاليا مشروعات عديدة لتوليد الطاقة مثل مشروع بنبان على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يشارك فيه، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في مشروعات أخرى مثل مشروع خليج جبل الزيت وحاليا مشروع خليج السويس وذلك مع الجانب الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشار إلى أنه في قطاع الطاقة ولتقليل نسبة التلوث وتهيئة مصافي تكرير البترول، هناك مشروع بالتعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بهدف تقليل نسبة التلوث والدفع بأجندة باريس، وهو مشروع يهدف إلى تاهيل شركات تكرير البترول.
وفيما يخص المشروعات الجديدة.. قال مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إننا نشرع في ورقة شراكة جديدة للفترة 2021 /2027، كاشفا عن ـن الفترة القادمة سنقوم بتعزيز ما يسمى بتعاون مع الشركاء الأوربيين وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية كالوكالة الفرنسية وأيضا المؤسسات المالية الأوروبية كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية، من خلال تشكيل ما يسمى ب”فريق أوروبا” ( تيم يوروب) حيث أن الاتحاد الأوروبي في قطاع معين يقوم بدعم الأهداف والنتائج المتوخاة في القطاع.
وكشف عن نية الاتحاد الأوروبي دعم قطاع المياه والقطاع الزراعة والتنمية الريفية باعتباره قطاعا حيويا بالنسبة لمصر لاسيما في ضوء زيادة عدد السكان الذي يشكل ضغطا على قطاع المياه وتوفرها، وفي نفس الوقت على توفير الغذاء والزراعة؛ ففي هذا القطاع سيشارك الاتحاد الأوروبي مع الشركاء من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي في دعم مشروعات في قطاعات الري والصرف الصحي وتوفير المياه وأيضا القيام بإصلاحات ودعم التنمية الريفية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بالتعاون مع الشركاء الفرنسيين بتمويل المرحلة الأولى سنقوم بتمويل جزء آخر هذا العام في حلوان حيث توجد مشكلة تتعلق بالصرف الصحي وهو مشروع سيخدم منطقة جنوب محافظة القاهرة (حوالى 2 مليون نسمة) ويهدف إلى القيام بعملية الصرف الصحي ليطابق المعايير الدولية والقومية.
وقال العافية إن الاتحاد الأوروبي يعتزم خلال الفترة القادمة المشاركة في مشروع في شرق الإسكندرية ومشروع الجبل الأصفر الذي يعد من أعظم مشروعات الصرف الصحي في إفريقيا، مذكرا بأن الجانب الفرنسي قام مؤخرا بتمويل جزئي للمشروع.
وأضاف أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بزيارة هذا المشروع مع مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية للاطلاع على المتطلبات المستقبلية للمشروع، موضحا أن العام المقبل سيشهد تنفيذ مشروع بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي للتنمية الريفية في 3 محافظات هي بني سويف والمنيا وكفر الشيخ من خلال القيام أولا تحديث نظم الري في القطاع الزراعي، وثانيا تحسين المردود من الأعلاف والماشية ومشتقات الحليب، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 24 مليون يورو في شكل منحة يتم تفعيلها عن طريق وكالة التنمية الإيطالية.
وعن إعلان مصر لاستراتيجية حقوق الإنسان وما إذا كانت هناك مشروعات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، قائلا إنه بالفعل هناك عدة مشروعات من أهمها في مجال المرأة وحقوقها حيث نعمل بشراكة مهمة مع للمجلس القومي للمرأة في عدة مجالات أولها استخراج بطاقة الرقم القومي لأنه بدون هذه البطاقة يصعب على المرأة التمتع بخدمات عامة واجتماعية، كما يمنح حيازة المرأة للرقم القومي له الحق في الإدلاء بصوتها في الانتخابات أو ترشح نفسها في الانتخابات.
وأوضح أن الشق الثاني يتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن المرأة تسهم حاليا بمقدار منخفض في سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمنح المرأة الفرصة لتنمية المشروعات وأيضا لتضمينها في الشمول المالي لأن ذلك يسهل لها فتح حساب بنكي وأيضا الحصول على قرض للاستثمار أو القيام بمشروع.
وأضاف المسئول الأوروبي أن الشق الثالث يقوم على العمل على مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة حيث يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بتصميم برنامج حيث قمنا في الماضي بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني باقامة وحدات داخل الجامعات (حوالي 11 جامعة) لمناهضة العنف بالجامعات ضد الطلبة والطالبات ونرغب في تعميم التجربة، مشيرا إلى أن ختان الإناث تشكل أهم ظاهرة للعنف ضد المرأة في المجتمع.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمشروعات يتم تمويلها بالتعاون مع الأمم المتحدة لوضع نهاية لظاهرة ختان الإناث، مشيرا إلى أن الشق الأخير يشمل دعم الحقوق الاجتماعية للمراة للحصول عليها عن طريق الضمان الاجتماعي وكل ما يتعلق بتكافل وكرامة وتسهيل عملية الدعم المالي من خلال ما يسمى إلى “رقمنة التواصل والوعي” وجميعها برامج تتم بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية والشركاء الذين يقومون بتنفيذ المشروعات مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي سياق آخر، قال إبراهيم العافية إن الاتحاد الأوروبي يشارك ويقوم بمشروعات لدعم حقوق الطفل، فالطفل بالنسبة للاتحاد الأوروبى له حقوق تتمثل في التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتنفيذ برنامج في الماضي خاص بالأطفال في المدارس المجتمعية في المناطق الريفية لتسهيل وصول الفتيات لمقار المدارس التي تتواجد بعيدا عن السكن وأيضا بالنسبة للفتيان وهو يخص الحماية من عمالة الأطفال.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم خط نجدة الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وعما إذا كانت هناك مشروعات تصب في أهداف المبادرات القومية كـ”حياة كريمة”، وصف مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مبادرة حياة كريمة بأنه “مشروع هام للغاية” والاتحاد يولي اهتماما كبيرا بها وحاليا هناك نقاش حول كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة تخصصية.. مشيرا إلى أن هناك مشروعات يقوم بها الاتحاد في مصر تسهم بشكل غير مباشر في أهداف المبادرة كمشروعات الصرف الصحي والتنمية الريفية على سبيل المثال وهي تصب جميعها فى النهوض المجتمعي.
وكشف عن أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي قدمتا عن طريق وزارة الخارجية مقترحات بمشروعات ونحن في نطاق دراسة الجدوى لها وسندرسها مع الشركاء الأوروبيين لرؤية كيف سنتفاعل في المستقبل مع مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وعن وثيقة الشراكة الجديدة، قال إن المحادثات حول أولويات الشراكة وهناك ورقة ستوقع من جانب الطرفين المصري والأوروبي، وهي ورقة مستقاة من اتفاقية أولويات الشراكة ونحن في نطاق التحضير لها حاليا.
وأكد أنه في المهم في الفترة القادمة هو مفهوم “تيم يوروب” ولدينا أيضا أداة جديدة تسمى “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” الذي يعطي ضمانات للاستثمارات ولاسيما الاستثمارات بالنسبة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص لكى يستثمر إما الذي يأتي من الخارج أو المتواجد في مصر؛ والأداة الجديدة ستقوم بإعطاء ضمانات للبنوك التي تمنح القروض للمستثمرين وهو ما يسهم في تسهيل عملية الاستثمار في القطاعات الحيوية المهمة كقطاع الطاقة والمياه والطرق.
وفيما يخص قطاع الطرق والمواصلات، الاتحاد الأوروبي يقوم بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي) بتمويل مشروع الخط الثالث من المرحلة الثالثة لمترو انفاق القاهرة الذي يربط شرق القاهرة بالجيزة، لافتا إلى أن التمويل الأوروبي للمشروع يقدر بـ43 مليون يورو ويسهم في الدعم الفنى أيضا للمشروع وله أهداف كبيرة لأن المترو كمواصلات عامة يقلل من التلوث والانبعاثات ويسهل من حركة المواطنين ولاسيما المرأة العاملة أو الفتيات التي تدرس بقدر زهيد وتقلل من عملية حوداث السير.
ولدينا مشروع أيضا في الإسكندرية نقوم بتمويل مترو الرمل الذي يسهل في تنقل 200 ألف راكب يوميا في الإسكندرية.
وعن حجم تمويل الاستراتيجية من 2017 حتى 2021، قال إنها بلغت كتعاون ثنائي في حدود 500 مليون يورو شملت 4 سنوات وانتهينا من هذه الفترة وكان بها شق مهم وهو دعم مصر في سياسات الهجرة لأن الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتعامل مع متطلبات التنمية في المناطق الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية من أهداف الشراكة.
وأضاف إننا قدمنا تمويلا بمقدار 60 مليون يورو زيادة إلى مشروعات إقليمية التي استفادت منها مصر وهي مشروعات تصب في محافظات الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية وهو ما سمح في قطاع التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والقيام بعمليات بنية تحتية تستفيد منها المجتمعات المتواجدة فى تلك المحافظات وحاليا نواصل التنفيذ بالمشاركة مع الحانب الألماني والإيطالي والوكالة الأسبانية للتعاون وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت تخصيص له من الـ60 مليون يورو خصصت له مقدار 26 مليون يورو الذي يقوم بمشروعات مع المحافظات في مجالات البنية التحتية وتدريب الشباب أو عن طريق المجتمع المدني الذي يقوم أيضا بمبادرات في مجال التمكين الاقتصادى للشباب.
وعن تحربة “تيم يوروب” هو مفهوم جديد ظهر في بداية أزمة كوفيد فالاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات الجائحة العالمية قام بشراكة مع الدول الأعضاء وبنوك التنمية الأوروبية ليستجيب بصفة شمولية.
وفيما يخص “تيم يوروب” قال إنه تكون كفريق لأوروبا ليساعد في الاستجابة لأزمة كوفيد وبعد ذلك كنا في طور التحضير لخطة 2021 /2027 وفكرنا في تطبيق هذه التجربة على كافة مجالات التعاون بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الأوروبيين، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجال الرقمنة التي تهم كل القطاعات كالصحة والتعليم والتجارة والنقل والخدمات العامة والخدمات الحكومية.
