• وزير الزراعة: مبادرة حياه كريمة ستغير وجه القرية المصرية بالكامل ورفع مستوى معيشة أبناءها
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
وأكد القصير، أن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الحكومة بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه، ستغير من وجه حياة الريف المصري، حيث تهدف في الأساس إلى تطوير وتنمية قرى الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.
وأوضح أن مشروعات المبادرة تتم بسرعة متناهية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا، ذات طبيعة خاصة، لذلك تم فصلها عن مجمع الخدمات الحكومية، حيث ستشمل كل الخدمات الزراعية والبيطرية، وكل الخدمات التي يقدمها القطاع الزراعي، وذلك لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، ووقت غير مسبوق، للتيسير على المزارعين والمربين.
ومن جهته، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها بمحافظة الغربية في العديد من المجالات المختلفة، من زراعة وصحة وتعليم وشباب وغيره من الخدمات المختلفة التي تستهدف تنمية قرى الريف، وتقديم خدمات متميزة، لافتا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة للإنشاءات الخاصة بالمبادرة في القرى المستهدفة بالمحافظة، لسرعة إنجازها، بهدف رفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
وفي سياق، متصل افتتح السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فرعين مطورين للبنك أحدهما بمدينة سمنود، والآخر بقرية أبوصير؛ وذلك بهدف تقديم خدمات متطورة متميزة للمزراعين والمربين والتيسير عليهم.
وأكد القصير، أن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الحكومة بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه، ستغير من وجه حياة الريف المصري، حيث تهدف في الأساس إلى تطوير وتنمية قرى الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.
