أشادت الصفحة الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالحكومة المصرية، لعملها الدءوب على الاستثمار في الشباب المصري، عبر التزامها بعدد من الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب بالأنشطة المختلفة.
وشاركت الصفحة المنشور مع الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وضع شعارات الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمؤتمر الوطني للشباب.
وقال البرنامج الأممي عبر صفحته: تعمل مصر على الاستثمار في شبابها، وتهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مثل مؤتمر الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية.
يذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 قد تم إطلاقه الشهر الماضي تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار” ليرصُد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وذلك من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقاً للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستناداً الي قيمها الوطنية. ويناقش التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط وإستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
وعرض التقرير تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.
يذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 قد تم إطلاقه الشهر الماضي تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار” ليرصُد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وذلك من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقاً للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستناداً الي قيمها الوطنية. ويناقش التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط وإستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
