أكد وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري أن مصر تقوم بدور فعال لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الليبيين يثمنون السياسات الحكيمة للقيادة السياسية في مصر لأنهم يعوا بأن نبراس القاهرة هو دعم الاستقرار ووحدة الليبيين وسيادتهم على أراضيهم.
وأوضح الدايري في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ليبيا عانت منذ سنوات من تدخل أجنبي يزداد يوما عن يوم، حتى شعر الليبيون أنهم في بلد صار صناعة القرار فيه تملكه أطراف وقوى خارجية.
وأضاف الدايري أن التقدم الذي أحرزه “مسار برلين” إزاء الأزمة الليبية ولاسيما بعد وقف إطلاق النار في يونيو ٢٠٢٠، تعثر بسبب وجود الأطراف الخارجية المتحكمة في صناعة القرار الليبي.
وأشار إلى أن الرأي العام الليبي طالب وما زال يطالب بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها في ديسمبر المقبل، وذلك لإيجاد أرضية جديدة للشروع في عملية الاستقرار.
وتابع قائلا إن هناك رغبة حقيقية من دول فاعلة في الملف الليبي وفي مقدمتها مصر بإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، إلا أن هذه الرغبة تصطدم أحيانا بمصالح بعض الدول الإقليمية المنخرطة في الملف الليبي والتي تضغط بدورها على أطراف ليبية موالية لها لعرقلة المسار السياسي.
وقال وزير الخارجية الليبي الأسبق إن :”الليبيين يثمنون السياسات الحكيمة للقيادة السياسية في مصر والتي بدأت في الآونة الأخيرة بإعلان القاهرة في ٦ يونيو ٢٠٢٠، مرورا بالخط الأحمر (سرت / الجفرة) في يوليو ٢٠٢٠، ورأينا القاهرة ترحب من أجل دعم قضية الاستقرار ومساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة الحالية، حيث تحظى السياسات المصرية إزاء ليبيا باهتمام وتقدير شديدين من قبل الشعب الليبي، لأن الليبيين يعوا بأن نبراس القاهرة هو دعم الاستقرار ووحدة صفوفهم وسيادتهم على آراضيهم”.
وأكد الدايري أن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا كافة أنواع وأشكال التدخل والوجود العسكري على الأراضي الليبية ولا يمكن أن تقبل ليبيا بوجود أي عسكري أجنبي تحت أي مسمى.
ونوه إلى أن العديد من الدوائر السياسية الليبية تتطلع، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى وضع سياسات جديدة من شأنها إخراج ليبيا من بوتقة الارتهان الأجنبي والتدخل الصارخ غير المقبل في الشأن السياسي الداخلي .
في السياق ذاته ، يرى وزير خارجية ليبيا الأسبق أن تيار الإسلام السياسي وميليشياته، بدعم خارجي، يرغب في عرقلة إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل ويواصل منهجه في ارتكاب جرائم الإقصاء السياسي التي مارسها في السابق، قائلا:”أتوقع ضغطا من جميع فئات الشعب الليبيي على القطاعات الحكومية من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها”.
وعن رأيه في موقف جماعة «الإخوان» في ليبيا من التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، أوضح وزير خارجية ليبيا الأسبق أن غالبية الليبيين رفضوا ما قام به «التيار الأصولي» الذي يضم حزب «العدالة والبناء» الإخواني بفرض قانون العزل السياسي بالقوة عام 2013، موضحاً أن تركيزه كان ينصب على إقصاء التيار الديمقراطي المدني.
ودعا الدايري الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي حسب نص عليه قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٧٠ الصادر في ١٦ أبريل ٢٠٢١ ومقررات مؤتمر برلين في ٢٣ يونيو ٢٠٢١.
وأكد وزير الخارجية الليبي الأسبق أن الشعب الليبي لن يسمح بعودة تيارات الإسلام السياسي للهيمنة على مقاليد الأمور في ليبيا وهو يتابع بدقة ما حدث ويحدث بعض البلدان العربية.
ونوه الدايري إلى أنه عقب الانتهاء من المسار السياسي أي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يأتي المسار الأمني المتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات المسلحة من أجل إخراج كافة القوى الأجنبية النظامية وغير النظامية.
وأوضح الدايري في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ليبيا عانت منذ سنوات من تدخل أجنبي يزداد يوما عن يوم، حتى شعر الليبيون أنهم في بلد صار صناعة القرار فيه تملكه أطراف وقوى خارجية.
